الإثنين 17 أغسطس 2026 / 13:40
أطلق بنك "الإمارات دبي الوطني"، أول إطار عمل مخصص للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات، بهدف دعم الشركات والمؤسسات في التحول إلى نماذج أعمال أكثر استدامة، وتوجيه التمويل نحو خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
وذكر البنك، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، اليوم الإثنين، أن الإطار يضع منهجية لتحديد وتقييم وتصنيف أنشطة التمويل الانتقالي، خصوصاً في القطاعات ذات الانبعاثات المرتفعة، التي تواجه تحديات مرتبطة بكثافة رأس المال أو التكنولوجيا، وتشمل: التصنيع، التعدين، الكهرباء، الطاقة، العقارات، النقل، التخزين، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف الإطار أيضاً الشركات التي لا تتأهل أنشطتها بعد للحصول على تصنيف "أخضر"، لكنها تتخذ إجراءات للحد من الانبعاثات والتحول إلى نماذج أعمال أكثر استدامة.
واستند البنك في إعداد الإطار إلى توجيهات دولية، من بينها "دليل تمويل التحول المناخي" و"المبادئ التوجيهية لسندات التحول المناخي لعام 2025" الصادران عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، إلى جانب دليل رابطة سوق القروض لتمويل قروض التحول لعام 2025.
كما كلف البنك شركة "دي إن في أشورانس"، بتقديم رأي طرف ثانٍ بشأن الإطار، بما يدعم مصداقيته وتوافقه مع متطلبات السوق.
ويوفر الإطار لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، إمكانية أوسع للوصول إلى حلول التمويل الانتقالي، مع تحديد أكثر وضوحاً للأنشطة المؤهلة، ودعم الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة والتقنيات الأنظف ونماذج الأعمال منخفضة الكربون، إلى جانب مواكبة متطلبات المستثمرين والمقرضين والجهات التنظيمية.
30 مليار دولار
وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن "الإطار الجديد يوسع أطر التمويل المستدام وأدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة لدى البنك، ويوفر منهجية داخلية موحدة لتقييم أنشطة التحول المؤهلة والتعاون مع العملاء بشأن فرص التحول".
وأضاف أن "المبادرة تعزز التزام البنك بحشد 30 مليار دولار للتمويل المستدام والانتقالي بحلول 2030، ودعم التحول الاقتصادي نحو عمليات منخفضة الكربون في الإمارات والمنطقة".
تريليون درهم
ويأتي الإطار ضمن توجه أوسع للقطاع المصرفي الإماراتي نحو تمويل التحول المستدام، إذ يدعم بنك الإمارات دبي الوطني طموح اتحاد مصارف الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول 2030، من خلال هدف البنك الخاص البالغ 30 مليار دولار في الفترة نفسها.
ويستهدف البنك من خلال إضافة التمويل الانتقالي إلى منصته للتمويل المستدام توجيه رأس المال إلى الأنشطة القادرة على المساهمة في إزالة الكربون والتحول الصناعي وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
ويأتي الإطار ضمن توجه أوسع للقطاع المصرفي الإماراتي نحو التمويل المستدام، إذ يدعم بنك الإمارات دبي الوطني مستهدف اتحاد مصارف الإمارات بحشد تريليون درهم بحلول 2030، عبر هدف خاص للبنك يتمثل في حشد 30 مليار دولار للتمويل المستدام والانتقالي خلال الفترة نفسها.