تغريم أوبر 960 مليون دولاراً لمخالفة قوانين الاتحاد الأوروبي

وقالت الهيئة إن شركة خدمات النقل استخدمت أنظمة آلية لتعطيل حسابات السائقين من دون إبلاغهم بشكل كافٍ أو منحهم فرصة مناسبة للطعن في هذه القرارات، وفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة الهولندية NOS.

وتتعلق القضية بأحداث وقعت بين عامي 2020 و2022، وبدأت بشكاوى من سائقين في فرنسا. وكانت "أوبر" قد علّقت مؤقتاً حسابات سائقين اشتبهت في ارتكابهم مخالفات أو عمليات احتيال، من بينهم سائقون اتُّهموا بإجراء تحويلات غير ضرورية في مسارات الرحلات لزيادة أرباحهم.

وتولت هولندا النظر في القضية، نظراً إلى أن المقر الأوروبي لشركة أوبر يقع في أمستردام.

وأوضحت الهيئة بأنه بموجب قواعد حماية البيانات الأوروبية، لا يجوز اتخاذ مثل هذه القرارات واسعة النطاق بالاعتماد كلياً على وسائل آلية.

وأضافت الهيئة الرقابية بأن شركة "أوبر" انتهكت أيضاً الحق المكفول للسائقين بالوصول إلى بياناتهم. ولفتت إلى أن قيمة الغرامة مرتفعة بالنظر إلى خطورة القضية.

وتكشف القضية عن تصاعد التدقيق الأوروبي في استخدام الشركات الكبرى للذكاء الاصطناعي والخوارزميات في اتخاذ قرارات يمكن أن تؤثر مباشرة في وظائف الأشخاص ودخولهم وحقوقهم.

وأعلنت "أوبر" أنها ستطعن في القرار. وقال متحدث باسم الشركة: "نرفض بشدة هذا القرار والغرامة الباهظة بشكل غير متناسب، وسنطعن عليه. فقد استندت الهيئة إلى إرشادات سابقة أُلغيت قبل سنوات."