إدارة ترامب تتجه لتثبيت رسوم التأشيرات "إتش-1بي"

وفرض ترامب هذا الرسم مؤقتاً لأول مرة العام الماضي، مما رفع بشكل كبير تكلفة التأشيرات التي تعتمد عليها بدرجة كبيرة قطاعات التكنولوجيا والتعليم والأبحاث.

وحكم قاض اتحادي في يونيو (حزيران) بأن فرض تلك الرسوم غير قانوني وأوقف إدارة ترامب عن تحصيلها.
وتراجع محكمة استئناف مقرها بوسطن هذا الحكم، بينما تنظر محكمة أخرى في ما إذا كان قاض قد رفض على نحو صحيح طعناً في الأمر تقدمت به مجموعة كبرى تمثل قطاع الأعمال.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالزيادة المؤقتة التي فرضها ترامب في الرسوم خلال سبتمبر (أيلول)، بعد عام من إصدارها. ومن شأن اللائحة المقترحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، والمنشورة في السجل الاتحادي الاثنين، أن تجعل الرسوم بقيمة 103 آلاف و265 دولاراً أمراً دائماً.
وقد تعتمد اللائحة نهائياً بحلول نهاية العام.