(وام)
(وام)
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 / 22:14

تجارة منفذ حتا تتخطى 37 مليار درهم بنمو 175% بالنصف الأول

قفزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر منفذ حتا الجمركي 175% خلال النصف الأول من 2026، متجاوزة 37 مليار درهم، مقابل 13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مدفوعة باستقطاب تدفقات تجارية جديدة ورفع كفاءة العمليات الجمركية واللوجستية.

وارتفع عدد الشاحنات المحمّلة العابرة للمنفذ بنسبة 160% إلى 108 آلاف و811 شاحنة، مقارنة بـ41831 شاحنة خلال النصف الأول من العام الماضي.

كما سجل المنفذ نمواً في حركة المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ زاد عدد الحافلات العابرة 77.5%، فيما استقبل أكثر من 919 ألف مسافر ونحو 322 ألف مركبة خفيفة.

استيعاب النمو المتسارع

وقالت جمارك دبي إن النتائج تعكس قدرة المنظومة التشغيلية على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة وتنقّل المسافرين، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد في ظل المتغيرات الإقليمية والجيو- اقتصادية التي أعادت رسم مسارات التجارة والشحن عالمياً.

وقال عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز ثقة المستثمرين أصبحا من أبرز مقومات التنافسية الاقتصادية، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير سياسات اقتصادية مرنة ومنظومة متكاملة قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة وتحويلها إلى فرص للنمو.

وأضاف أن أداء "منفذ حتا" يؤكد قدرة دبي على الاستجابة للمتغيرات الإقليمية وضمان انسيابية حركة التجارة، بما يعزز مكانتها شريكاً موثوقاً ومحوراً رئيسياً للتجارة العالمية.

مبادرة "الممر الأخضر"

وجاء النمو امتداداً لمبادرة "الممر الأخضر" التي أطلقتها "جمارك دبي" للمحافظة على تدفق التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، إلى جانب إجراءات تشغيلية ولوجستية أسهمت في استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتعزيز دور "منفذ حتا" بوابةً برية استراتيجية لدبي.

ودعمت جمارك دبي هذا الأداء بتوسيع قاعدة مزوّدي الخدمات اللوجستية واستقطاب شركات جديدة إلى السوق، بهدف زيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر كفاءة لمجتمع الأعمال والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً.

كما اعتمدت منظومة "شاحن" للأختام الإلكترونية الذكية، التي تتيح حماية الشحنات وتتبعها من دون رسوم إضافية على المتعاملين. واستخدم مركز جمارك حتا 7870 ختماً إلكترونياً للشاحنات خلال النصف الأول من العام، بهدف تعزيز أمن البضائع وخفض المخاطر التشغيلية ورفع كفاءة العمليات الجمركية.

وقال عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن تنافسية المراكز التجارية لم تعد تعتمد على الموقع الجغرافي وحده، بل على منظومة قادرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات وضمان استمرارية الأعمال وموثوقية سلاسل الإمداد.

وأكد أن جمارك دبي ستواصل تطوير الحلول الاستباقية التي ترفع كفاءة المنظومة الجمركية، وتدعم نمو اقتصاد دبي وجاذبيتها للاستثمارات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وبالتوازي مع تسهيل حركة التجارة، نفّذ قطاع التفتيش الجمركي في منفذ حتا 129 ضبطية خلال النصف الأول من 2026، في إطار مهام جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وتحقيق معادلتها "عين على التجارة.. وعين على الأمن".