رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي (أ ف ب)
السبت 19 سبتمبر 2026 / 17:08
يواصل الدين العام في فرنسا اتساعه ليبلغ مستويات قياسية غير مسبوقة منذ عام 1995، حيث من المرتقب أن يصل إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ويرتفع إلى 121.7% في عام 2027، وفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، السبت.
وأوضحت الوزارة في تصريحات لها أن هذه الزيادة "ميكانيكية"، وتأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار عجز مرتفع يُقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بنسبة 5.0% التي كانت مقررة في الأصل.
من جانبها، كشفت صحيفة BFM أن وزارة الاقتصاد قامت بتقديم النصوص البرلمانية لعام 2027 إلى المجلس الأعلى للماليات العامة لإبداء الرأي بشأن "مصداقية" المسارات الاقتصادية الكلية.
مستويات قياسية لم تُسجل منذ عام 1995
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، تُعد مستويات المديونية هذه هي الأعلى منذ عام 1995. ففي الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي الدين العام 117.5% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل 3,536.1 مليار أورو)، ليصبح بذلك ثاني أعلى دين في منطقة اليورو خلف اليونان (137%) وإيطاليا (اللتين تتراوح نسبتهما بين 137% و139%).
وأعلنت وزارة الاقتصاد أن العجز العام سيستقر نهائياً عند 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بعد أن سجل 5.1% في 2025 مقابل هدف أولي بـ 5%. ويعود ارتفاع العجز إلى سببين رئيسيين، هما التضخم وأسعار الفائدة.