محل تجاري بالهند (أ ف ب)
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 / 20:36
سجل الاقتصاد الهندي انتعاشاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر (أيلول)، محققاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتسارع الطلب المحلي في قطاعي التصنيع والخدمات على حدٍ سواء، رغم استمرار بعض التحديات الخارجية والضغوط التضخمية التي تواجه المستهلكين.
بحسب صحيفة Economic Times، أظهر مسح أولي أن نمو الأعمال في الهند تسارع خلال سبتمبر جاء رغم تباطؤ زخم الصادرات وتراجع وتيرة التوظيف.
وذكرت أن مؤشر "إتش إس بي سي" الأولي لمديري المشتريات المركب في الهند ارتفع إلى 56.5 نقطة مقارنة بـ 54.3 نقطة في أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) وعائداً فوق متوسطه طويل الأجل.
وتجاوز المؤشر توقعات استطلاع وكالة "رويترز" التي بلغت في المتوسط 54.4 نقطة (علماً بأن القراءات فوق 50 نقطة تشير إلى حالة نمو).
وشدد المصدر ذاته أن هذا الانتعاش لم يعكس حالة التباطؤ الأوسع نطاقاً خلال الفصل الحالي، وبناءً على القراءة الأولية لشهر سبتمبر، بلغ متوسط المؤشر المركب 55.1 نقطة خلال هذا الفصل، منخفضاً عن 58.2 نقطة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، ما يشير إلى نمو أبطأ في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد تخطي التوقعات 7.8% في الفصل الماضي.
وأبرزت الصحيفة أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي صعد إلى 55.7 نقطة صعوداً من 52.8 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر، بدفع من تسارع وتيرة الإنتاج والطلبات الجديدة. كما استأنف منتجو السلع عمليات التوظيف بعد تقليص طفيف شهده أغسطس.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 55.8 نقطة مقارنة بـ 54.1 نقطة. ومع ذلك، نمت الصادرات الجديدة بأبطأ وتيرة لها في 33 شهراً، مما أبطل أثر التعحّن الطفيف في صادرات قطاع التصنيع ودفع النمو الإجمالي للصادرات نحو الانخفاض. وفقد قطاع توظيف الخدمات زخمه أيضاً، وفق المصدر ذاته.
وعلى صعيد التكاليف، ذكرت Economic Times تراجع التضخم الإجمالي لمدخلات الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير (كانون الثاني) مدفوعاً بقطاع الخدمات، ما وفر بعض الارتياح للشركات. ومع ذلك، ظل تضخم أسعار البيع دون تغيير يُذكر، ما يشير إلى أن المستهلكين لم يلمسوا سوى القليل من الفرج وسط ارتفاع الأسعار.