الرئيس السوري أحمد الشرع مع الشركات الأمريكية (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع مع الشركات الأمريكية (سانا)
الخميس 24 سبتمبر 2026 / 12:17

الشرع يبحث فرص الاستثمار في سوريا مع كبرى الشركات الأمريكية

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع فرص الاستثمار في سوريا وتوسيع التعاون والشراكات في قطاعات اقتصادية وتنموية، لا سيما الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، بما يسهم في دعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

دعم التعافي

وفي سياق متصل، شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأربعاء، في اجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خُصص لبحث دعم تعافي سوريا وتحول القطاع المالي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وشركاء تنمويين، بحسب سانا. 

ونظمت قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، الاجتماع بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان "الاستثمار في تعافي سوريا: تنسيق الدعم لتحول القطاع المالي"، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسات مالية دولية ووفود حكومية.

وكانت دمشق استضافت في 14 سبتمبر (أيلول) وفداً اقتصادياً من غرفة التجارة الأمريكية، ضم ممثلين عن 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثاً، وعقد الوفد اجتماعات مع مسؤولين سوريين لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

انفتاح اقتصادي 

تأتي التحركات الاستثمارية السورية الأمريكية، في وقت تشهد دمشق انفتاحاً تدريجياً على الاقتصاد العالمي، بعد رفع الولايات المتحدة برنامج العقوبات الاقتصادية الشاملة على سوريا اعتباراً من يوليو (تموز) 2025، وإلغاء قانون قيصر في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.

وفي أغسطس (آب) 2026، ألغت واشنطن أيضاً تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوات قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تهدف إلى دعم الاستثمار في البلاد.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السوري يواصل التعافي، مع توقع نموه أكثر من 10% في 2026، مدفوعاً بتحسن الزراعة وإنتاج المحروقات وإمدادات الكهرباء والتجارة والخدمات. في المقابل، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى إعادة تأهيل القطاع المصرفي والبنية التحتية وتعزيز تدفقات الاستثمار والتمويل، وهي مجالات تتقاطع مع القطاعات التي ناقشها الوفد الأمريكي والمسؤولون السوريون.