الخميس 24 سبتمبر 2026 / 17:07
أصدر صندوق أبوظبي للتنمية ورقة معرفية تستعرض دور مؤسسات التمويل التنموي في استقطاب رؤوس الأموال وخفض مخاطر الاستثمار، وتسريع تحول الطاقة في الاقتصادات النامية، في وقت يُقدّر فيه حجم الاستثمار السنوي المطلوب حتى 2030 لتحقيق التحول نحو اقتصاد عالمي خالٍ من الانبعاثات، وقادر على الصمود المناخي بنحو 7.6 تريليون دولار.
وتحمل الورقة عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام: مبادرات صندوق أبوظبي للتنمية للعمل المناخي"، وتتناول دور نماذج التمويل المبتكرة وهياكل رأس المال المختلط والشراكات الاستراتيجية في سد فجوة الاستثمار المناخي عالمياً وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة.
واستعرضت الورقة تعاون الصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، الذي قدم من خلاله تمويلاً بقيمة 350 مليون دولار، أسهم في دعم 26 مشروعاً للطاقة المتجددة وتلبية احتياجات نحو 4.5 ملايين شخص.
وسلطت الضوء على المنصة العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة "ETAF"، التي تجمع بنوك التنمية والبنوك التجارية ومديري الأصول وشركات التأمين ومطوري مشروعات الطاقة المتجددة ومشغليها.
واستقطبت المنصة منذ إطلاقها أكثر من 4 مليارات دولار من التعهدات التمويلية، ودعمت 92 مشروعاً للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 6.2 غيغاواط.
كما تناولت الورقة تعاون صندوق أبوظبي للتنمية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم أولويات العمل المناخي والأمن الغذائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاعتماد على تمويل الدين العام.
واستعرضت دور شركة "مصدر" في تنفيذ مشروعات في توغو وأوزبكستان وأذربيجان، إلى جانب برامج إقليمية في منطقتي المحيط الهادئ والكاريبي.
وأكدت الورقة أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين والمنظمات متعددة الأطراف ومزودي التكنولوجيا، لحشد التمويل، وتسريع تحقيق الأهداف المناخية والتنمية المستدامة.