وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري (رويترز)
الخميس 24 سبتمبر 2026 / 18:48
أكد وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، الخميس، أن الإمارات والسعودية مهتمتان بالاستثمار في قطاع التكرير في الهند، في وقت تستهدف فيه نيودلهي زيادة طاقتها التكريرية لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية.
وأضاف بوري، خلال فعالية،: "لا أحد يرغب في القدوم والاستثمار في مصفاة ما لم يتمكن أيضا من الحصول على حصة في سوق المنتجات المكررة المتنامية"، بحسب "رويترز".
وأشار إلى أن "الهند تهدف إلى توسيع طاقتها التكريرية من المستوى الحالي البالغ نحو 5.4 مليون برميل يومياً لتصل إلى ما بين 6.2 و6.4 مليون برميل يومياً، وذلك عبر بناء منشآت جديدة وتحديث الوحدات القائمة". والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
ولفت بوري إلى أن "تكلفة بناء مصفاة ضخمة للغاية، إذ تتراوح بين 780 و800 مليار روبية (ما يعادل 8.13 إلى 8.34 مليار دولار)".
تعاون استراتيجي
وتأتي تصريحات الوزير الهندي في ظل توسع التعاون بين الإمارات والهند في قطاع الطاقة، إذ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، في مايو (أيار) الماضي، عن تبادل اتفاقيتي تعاون استراتيجي مع شركات هندية لتعزيز الشراكة في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وتخزين الطاقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبموجب اتفاقية بين "أدنوك" "شركة الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية الهندية المحدودة"، لاستكشاف مجموعة من الفرص التي تشمل تخزين النفط الخام، والغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال، والاحتياطيات الاستراتيجية، تشمل هذه الفرص إمكانية زيادة سعة تخزين "أدنوك" للنفط الخام في الهند لتصل إلى 30 مليون برميل، بما يشمل سعة التخزين الحالية في مانغلور، وفرص التخزين الجديدة المحتملة في مدينتي فيساخاباتنام وتشاندِيخول.
وتستكشف الاتفاقية إمكانية تخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند، إلى جانب فرص محتملة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال داخل الهند، لدعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين الإمارات والهند، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الشحن العالمي.
كما أبرمت "أدنوك" اتفاقية تعاون مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" لاستكشاف فرص توسيع توريد وتجارة وتداول غاز البترول المُسال، بما في ذلك من خلال شركة "أدنوك للتجارة العالمية"، استناداً إلى عقد توريد غاز البترول المُسال المُبرم بين الجانبين منذ 2023 الذي يُجدد سنوياً، وبما يسهم في دعم التطوير المحتمل لاتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".