توقعات بتثبيت "المركزي المصري" أسعار الفائدة للمرة السادسة توالياً

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين شملهم الاستطلاع من 22 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19% وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

وكان البنك خفض أسعار الفائدة 825 نقطة أساس إجمالاً بين أبريل (نيسان) 2025، وفبراير (شباط)، لكنه توقف عن ذلك بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم.

وسجل الجنيه المصري أمس الاثنين أدنى مستوى له عند أكثر من 56 مقابل الدولار.

وقال جيمس سوانستون من بنك "باركليز"، إن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، وإن التصعيد الإقليمي وانخفاض قيمة الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية يدعوان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في سبتمبر (أيلول) من 14.5% في أغسطس (آب)، لكن الأسعار ارتفعت 1.3% على أساس شهري. وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%.

وقال جاميل نايم من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، إن أسعار المستهلكين من المرجح أن تظل تحت الضغط في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الناجمة عن التوترات الإقليمية.

ويتوقع أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام في ديسمبر (كانون الأول)، رهناً بتوقعات التضخم والضغوط الخارجية على الأسعار.

وقال البنك المركزي في اجتماعه الذي انعقد في 24 سبتمبر (أيلول)، إن سياسته النقدية المتشددة كافية للحفاظ على مسار انخفاض التضخم، وإنه مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة.

ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى هدفه البالغ 7%، بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين، في النصف الثاني من 2027.