الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 / 13:50
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماعاً تنسيقياً مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات المحلية، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.
وجرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات المرحلة المقبلة من التنسيق الحكومي الاتحادي والمحلي، والعمل على تعزيز مجالات التكامل والتعاون وتوحيد الأولويات المشتركة، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويدعم قطاعات الأعمال في الدولة.
حضر الاجتماع كل من محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وراشد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة.
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يشهدان استعراض جاهزية الإمارات لمواجهة التحديات - موقع 24حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 والتي يشارك فيها قيادات ومسؤولون من الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة المصالح الوطنية والأولويات الاستراتيجية، التي ...
كما حضر الاجتماع سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وحميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وخالد راشد الشحي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
وشهد الاجتماع إشادة بالجهود الوطنية التي بذلتها الجهات الاتحادية والمحلية خلال الفترة الماضية في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والجهات الأمنية وفرق الطوارئ والأزمات والدفاع المدني والإسعاف والخدمات الصحية.
كما جرى التأكيد على كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات الطيران المدني والمصارف والأمن السيبراني والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة.
منصور بن زايد يصدر قراراً باعتماد ميثاق أسري لترسيخ حماية المصلحة الفضلى للأبناء - موقع 24أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 43 لسنة 2026 باعتماد "وثيقة الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة".
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن ما تشهده الإمارات من نقلات جديدة في الإنجاز وتحولات في أساليب العمل الحكومي يتطلب مستويات أعلى من التكامل الاتحادي والمحلي والعمل كمنظومة واحدة وفق أولويات وطنية مشتركة مع توحيد المفهوم الأمني الداخلي للجميع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يخدم أولويات دولة الإمارات، وتوجهاتها الاستراتيجية.
كما شدد على أن التحديات الناشئة عن التحولات العالمية وتلك في المنطقة وما تحمله التطورات المستقبلية من فرص كبيرة تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار وكفاءة في التخطيط وتكامل في التنفيذ بين الاتحادي والمحلي مع أهمية توفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الاتحادية.
وأشاد أيضاً بكفاءة الكوادر الحكومية في تخطيط المشاريع الوطنية وتنفيذها ومتابعتها، مؤكداً على أن قيمة هذه الجهود تتضاعف حين تلتقي الخبرات والإمكانات في مسار واحد تضع مصلحة الدولة أولوية قصوى، وأن العمل بروح الفريق الواحد على المستوى الاتحادي والمحلي شرط أساسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي في بيئة سريعة التغيّر، مشيراً إلى أن معيار النجاح في المرحلة المقبلة هو الأثر الملموس في جودة حياة أفراد المجتمع، ودعم قطاع الأعمال لرفع تنافسية الدولة.
منصور بن زايد يدشن "جيوَن" أول منظومة وطنية لبطاقة المدفوعات في الإمارات - موقع 24دشن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، منظومة "جيوَن" أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة، وأعلن بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة، وجاهزيتها ...
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات العمل في عدد من الأولويات والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومناقشة مستويات التقدم في تنفيذها، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وتعزيز مواءمة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتحديد مجالات التعاون التي تتطلب مزيداً من التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية، وترسيخ نموذج العمل الحكومي المتكامل على مستوى الدولة.
كما ناقش الحضور عدداً من المشاريع الوطنية الجاري العمل عليها في قطاعات البنية التحتية والبنية الرقمية وشبكة الموانئ والطرق الاتحادية وشبكة قطارات الاتحاد والمنافذ والمطارات، ومبادرات لرفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد للدولة، إضافة إلى سياسات وطنية لتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، وما تتطلبه من المزيد من التنسيق والتكامل والاتفاق على أولويات وطنية مشتركة، من خلال إطار وطني مُوحد يدعم المسؤولية التنفيذية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية.