700 مليار دولار استحواذات.. لماذا تبيع بريطانيا شركاتها الكبرى للأجانب؟

وبحسب الصحيفة البريطانية، قفزت قيمة الاستحواذات الأجنبية المعلنة على الشركات البريطانية منذ بداية 2026 إلى نحو 73 مليار إسترليني (97.8 مليار دولار)، مسجلة أعلى مستوى منذ 2018، مع احتساب ديون الشركات المستهدفة ضمن إجمالي قيمة الصفقات.

شركات بريطانية في قبضة المستثمرين

وشهد العام الجاري انتقال ملكية شركات بريطانية بارزة إلى مستثمرين أجانب، من بينها شركة إدارة الأصول "شرودرز"، التي استحوذت عليها مجموعة "نوفين" الأمريكية مقابل 9.9 مليار إسترليني (13.3 مليار دولار)، في صفقة اكتملت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما وافقت شركة "إنترتك" البريطانية، المتخصصة في اختبار المنتجات وفحصها، على عرض استحواذ من مجموعة "EQT" السويدية، بقيمة بلغت نحو 10.9 مليار إسترليني (14.6 مليار دولار) شاملة الديون، وفق وكالة "رويترز".

وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع قيمة الاستحواذات الأجنبية المكتملة من 15.7 مليار إسترليني (21 مليار دولار) في الربع الأول من 2026 إلى 25.4 مليار إسترليني (34 مليار دولار) في الربع الثاني، الذي شهد إتمام 162 صفقة.

انخفاض التقييمات وضعف التمويل

ويرى الدكتور علي متولي، الخبير الاقتصادي ومحلل المخاطر المقيم في المملكة المتحدة، أن استمرار بيع الشركات البريطانية لا يعكس بالضرورة ضعف أدائها، وإنما يرتبط بانخفاض تقييماتها مقارنة بنظيراتها الأمريكية، وتراجع قدرة سوق رأس المال المحلية على تمويل توسعها.

وقال متولي لـ 24 إن هذه الظروف تمنح المستثمر الأجنبي فرصة للاستحواذ على شركات تمتلك أصولاً قوية وقدرات تكنولوجية وإمكانات للنمو، بأسعار جذابة نسبياً.

وأضاف أن المشكلة تتعلق أيضاً بتراجع دور صناديق التقاعد البريطانية، التي لا تخصص إلا نحو 3% من أصولها للأسهم البريطانية المدرجة، وفق بيانات أوردتها "فاينانشال تايمز".

وأوضح أن بريطانيا تمتلك شركات قادرة على الابتكار، لكن قاعدة المستثمرين المحليين ليست قوية بالقدر الكافي لتمويل نموها والاحتفاظ بعوائدها المستقبلية.

وتكشف بيانات مكتب الإحصاء البريطاني أن حصة المستثمرين الأجانب من الأسهم البريطانية المدرجة بلغت مستوى قياسياً عند 58.8% بنهاية 2024 مقابل 57.7% في 2022، فيما بلغت قيمة الحيازات الأمريكية وحدها نحو 693.9 مليار إسترليني (930 مليار دولار).

مكاسب قصيرة ومخاطر طويلة

وحول التداعيات الاقتصادية، توقع متولي أن تحقق الاستحواذات الأجنبية مكاسب قصيرة الأجل من تدفقات رأس المال ونقل التكنولوجيا وتحسين الكفاءة التشغيلية، لكنه حذر من تزايد المخاطر طويلة الأجل إذا لم تصاحب عمليات الشراء استثمارات إنتاجية جديدة.

وشدد على ضرورة التمييز بين شراء شركة قائمة، باعتباره انتقالاً للملكية، وبين التوسع في المصانع والتوظيف والبحث والتطوير، الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

وقال إن الخطر لا يرتبط بجنسية المستثمر، وإنما باحتمال انتقال مراكز اتخاذ القرار والوظائف عالية القيمة والأرباح المستقبلية إلى خارج بريطانيا.

وفي محاولة لزيادة الاستثمارات المحلية، أطلق 17 من كبار مقدمي خدمات التقاعد اتفاق "مانشن هاوس"، الذي يستهدف تخصيص 10% من أصول صناديق التقاعد المعنية للأسواق الخاصة بحلول 2030، بينها 5% للأسواق البريطانية.

وأعلنت رابطة شركات التأمين البريطانية أن الجهات المشاركة كانت تحتفظ باستثمارات تبلغ 11.1 مليار إسترليني (14.9 مليار دولار) في الأسواق الخاصة البريطانية بنهاية 2025.

د. علي متولي

هل تستمر الاستحواذات في 2027؟

وتوقع متولي استمرار موجة الاستحواذات الأجنبية خلال 2027، مع تأثر وتيرتها بتكاليف التمويل والتوترات الجيوسياسية، ورجح استمرار اهتمام المستثمرين بقطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات المتخصصة، مؤكداً أن الأولوية أمام الحكومة البريطانية تتمثل في تنشيط استثمارات صناديق التقاعد، وتسهيل تمويل الشركات سريعة النمو، وربط الاستحواذات الاستراتيجية بالتزامات واضحة تجاه الوظائف والبحث والتطوير.

واختتم بأن التحدي الحقيقي لا يتمثل في منع بيع الشركات البريطانية، وإنما ضمان احتفاظ الاقتصاد البريطاني بنصيب أكبر من القيمة الاقتصادية التي تنتجها هذه الشركات.