أحد المصانع المصرية (أ ف ب)
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 / 14:43
قال رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الدكتور محمد حلمي هلال إن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة يحتم على الحكومة المصرية سرعة تفعيل الاعتماد على الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، وذلك بعد خفض نسبة الغاز الموردة إلى قطاع الأسمدة خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وأوضح هلال في مقابلة مع 24 أن نجاح مبادرة "شمس الصناعة" المطروحة مؤخراً من قبل وزارة الصناعة المصرية يعتمد على عدة شروط أبرزها إيجاد حلول تمويلية للمصانع كثيفة الاستهلاك من خلال برنامج تحسين كفاءة الطاقة داخل هذه المصانع، عن طريق تغيير المعدات التي تستهلك طاقة كثيفة إلى معدات تستهلك طاقة أقل، حتى تتوافق مع الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لها.
ووافقت الحكومة المصرية مؤخراً على اشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية "مبادرة شمس الصناعة" في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي.
وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7000 مصنع، إلى جانب خفض تكلفة الكهرباء وتقليل استهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار.
غياب الأرقام
وطالب هلال بضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المصانع التي تستخدم الطاقة الشمسية في مصر، مشيراً إلى أنه لا يوجد رقم دقيق حول عدد هذه المصانع، كما لا يوجد رقم دقيق حول المصانع المؤهلة لاستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الطاقة التقليدية حتى الآن.
وحول آليات استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع لتوفير الاعتماد على الغاز والوقود، قال هلال إنه يجب الانتقال من مفهوم "ترشيد الاستهلاك" إلى "تحسين كفاءة الاستهلاك" عبر تقنيات حديثة، مثل إنشاء شركات متخصصة للتوسع في سخانات الطاقة الشمسية، إلى جانب فرض مواصفات قياسية إلزامية للأجهزة عالية الاستهلاك مثل التكييفات.
وعن تأثير رفع أسعار الكهرباء على المصانع في يوليو (تموز) الماضي، قال هلال إن الزيادة الأخيرة زادت تكلفة الإنتاج الصناعي بنسبة تتراوح بين 3% و7% في الصناعات العادية، وبين 8% و15% في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والأسمنت، وبالتالي يتم تحميل هذه الزيادة على المنتج النهائي ويقلل من تنافسية الصادرات المصرية، بسبب رفع الأسعار مقارنة بسلع المنافسين في الأسواق الخارجية.
وأكد هلال أن ارتفاع أسعار الكهرباء يدفع المصانع إلى إعادة حساب كلفة التشغيل والبحث عن بدائل لخفض الاستهلاك، وعلى رأسها تحسين كفاءة المعدات وأنظمة الإضاءة والتبريد وإدارة الأحمال التي يمكن تشغيلها عن طريق الطاقة الشمسية.
ورفعت مصر أسعار الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك بنحو 20% اعتباراً من يوليو(تموز) الماضي، وذلك للمنشآت التي يتجاوز استهلاكها خلال ساعات الذروة 250 كيلوواط/ساعة.
وجرى تعديل تعريفة الكهرباء على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها الحد المقرر، ليكون 264 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة بدلاً من 220 قرشاً كيلوواط/ساعة سابقاً.
مصر.. خفض جديد في إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة - موقع 24أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، ومسؤولون بالقطاع، أن الحكومة المصرية قررت تطبيق خفض جديد، بلغ 33%، على إمدادات الغاز الطبيعي.
تحسين كفاءة الطاقة
وحول نسبة الخفض التي يمكن تحقيقها من إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، قال الدكتور محمد حلمي هلال إن هذا الإجراء يمكنه تخفيض فاتورة الكهرباء بنسب تتراوح بين 15% و30% في المتوسط، وربما تصل إلى 35% أو 40% في بعض المنشآت، وفقاً لطبيعة خطوط الإنتاج.
وأعطى هلال مثالاً على ذلك قائلاً: "لو هناك مصنع تبلغ فاتورته السنوية للكهرباء نحو 10 ملايين جنيه (نحو 186 ألف دولار) يمكنه تحقيق وفر يتراوح بين 1.5 مليون و3 ملايين جنيه سنوياً، ما يجعل الاستثمار في مشروعات الترشيد أكثر جدوى مع ارتفاع أسعار الطاقة حالياً".
كما حذر هلال من ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة التمويل على المشروعات الصناعية، تزامناً مع ارتفاع أسعار الطاقة، مما يضع تحديات كبيرة أمام توسعة المصانع وزيادة استثماراتها.