محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً بشأن بلدية دبي

ونص القانون على تطبيق أحكامه على بلدية دبي المنشأة بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، باعتبارها دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

ووفقاً للقانون، تمارس البلدية اختصاصاتها وصلاحياتها في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ما لم تُستثنَ هذه المناطق بموجب نص خاص.

فرص اقتصادية جديدة

وحدد القانون أهداف البلدية في بناء مدينة مستقبلية تعزز جودة الحياة وسعادة ورفاه الإنسان، من خلال تطوير نظام تخطيط حضري متكامل ومستدام يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الموروث الحضاري للإمارة، وتعزيز جماليتها من خلال تطوير المرافق العامة والترفيهية وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.

وتشمل أهداف البلدية تطوير البنية التحتية، وتعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات وكفاءة إدارة الموارد، وتطوير قطاع البناء والتشييد وتبني التقنيات المتقدمة عالمياً، فضلاً عن ضمان السلامة والصحة العامة وسلامة الغذاء، وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما يستهدف القانون تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمدن والمؤسسات النظيرة حول العالم.

اختصاصات وصلاحيات

وحدد القانون اختصاصات البلدية والمهام والصلاحيات المنوطة بها لتحقيق أهدافها، وكذلك السلطات الممنوحة للبلدية لممارسة مهام الرقابة والتفتيش والتحقق من الالتزام بالتشريعات المعمول بها.

وأجاز القانون للبلدية، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات أو الصلاحيات المنوطة بها بمقتضى أحكام القانون، وذلك بموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدد بموجبها حقوق والتزامات البلدية والجهة المتعاقد معها، والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بالاختصاصات والصلاحيات التي تم تعهيدها إليها من البلدية.

ونظم القانون الجهاز التنفيذي لبلدية دبي، الذي يتكون من المدير العام والمديرين التنفيذيين وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين، كما نظم القانون آلية تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته، بأن يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

وحدد القانون الموارد المالية للبلدية، كما نظم حساباتها وسنتها المالية وفق أصول ومعايير ومبادئ المحاسبة الحكومية.

وألزم القانون جميع الأشخاص والجهات الحكومية بالتعاون التام مع البلدية والمؤسسات التابعة لها وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والتقارير التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب أحكامه والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

ويحل القانون رقم (18) لسنة 2026، محل أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، على أن يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.

كما يستمر العمل بالتشريعات والأنظمة والأوامر المحلية والقرارات واللوائح المعمول بها لدى البلدية، بما فيها التشريعات الصادرة، تنفيذاً لأمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (18) لسنة 2026 والتشريعات السارية في الإمارة، إلى حين صدور التشريعات والأنظمة والقرارات واللوائح التي تحل محلها.

ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.