(وام)
(وام)
الأحد 22 نوفمبر 2026 / 14:20

بنمو 17% سنوياً.. 660 مليار درهم رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية بالإمارات

قفز إجمالي قيمة رصيد القروض الشخصية لأغراض استهلاكية التي قدمتها البنوك في الإمارات، مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2026، إلى نحو 660 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 17% تقريباً مقارنة مع الشهر ذاته من 2025.

ويعكس التوسع اللافت في تمويل الأفراد لتغطية احتياجاتهم المعيشية والشخصية حيوية الطلب المحلي وتنامي ثقة المقيمين في استقرار البيئة الاقتصادية وسوق العمل، مدفوعاً بالزخم المتواصل في قطاعات السياحة والتجزئة والتعليم والخدمات، إلى جانب اتساع القاعدة السكانية وتنافسية العروض التمويلية التي تطرحها المصارف العاملة في الدولة.

وبحسب تحليل خاص لـ 24، استناداً إلى البيانات الخاصة بمحفظة القروض الشخصية لأغراض استهلاكية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت المحفظة مساراً تصاعدياً متواصلاً لم يشهد أي تراجع طوال فترة الرصد، إذ سجلت زيادة صافية 96 مليار درهم تقريباً خلال اثني عشر شهراً.

ويُظهر التتبع الزمني لمسار صعود رصيد القروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاع المحفظة في الربع الأخير من 2025، من قاعدتها البالغة 564 مليار درهم بنهاية سبتمبر، إلى قرابة 584 مليار درهم بنهاية ديسمبر(كانون الأول)، مضيفةً نحو 20 مليار درهم، بنمو فصلي 3.54%، مدفوعةً بنشاط الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات ونهاية العام.

ومع مطلع 2026، واصلت المحفظة صعودها بوتيرة متزنة خلال الربع الأول، إذ أضافت نحو 14.6 مليار درهم لتبلغ 598.5 مليار درهم بنهاية مارس(آذار)، بنمو فصلي نسبته 2.5%، قبل أن تنجح في اختراق حاجز الـ600 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية يونيو(حزيران) 2026، مسجلةً 616 مليار درهم، بزيادة 17.5 مليار درهم ونمو ربع سنوي نسبته 2.92%.

أما الربع الثالث من 2026، شهد قفزة استثنائية وغير مسبوقة، إذ أضافت المحفظة نحو 43.7 مليار درهم دفعة واحدة، بمعدل نمو ربع سنوي بلغ نحو 7%، لتصل إلى نحو 660 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وفق البيانات الأولية القابلة للمراجعة.

وتكشف القراءة التحليلية أن الزيادة المحققة في الربع الثالث من 2026 وحده شكلت 45.6% من إجمالي النمو السنوي المسجل خلال العام بأكمله، ما يعكس وجود محفزات موسمية وتمويلية قوية دفعت الأفراد إلى التوسع في الاقتراض خلال أشهر الصيف وبداية الموسم الدراسي.

خريطة الائتمان المصرفي

بمقارنة بند القروض الشخصية لأغراض استهلاكية مع بقية الأنشطة الاقتصادية المشمولة في ميزانية الائتمان المصرفي للمقيمين، يتضح أن هذا النوع من التمويل بات يمثل الثقل الأكبر في المحفظة الإقراضية للبنوك العاملة في الدولة، متفوقاً بفارق شاسع على كبرى القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وعلى الرغم من النشاط الواسع الذي يشهده قطاع التشييد والأنشطة العقارية، ووصول رصيده إلى 304.7 مليار درهم في سبتمبر 2026، فإن القروض الشخصية لأغراض استهلاكية تتجاوزه بأكثر من الضعف، وبواقع 2.16 مرة.

كما يتقدم هذا البند بفارق مريح على الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية، البالغ 271.6 مليار درهم، والائتمان الموجه إلى الحكومة، والبالغ 263.7 مليار درهم.

وفي حين سجلت القروض الشخصية لأغراض تجارية قفزة نسبية لافتة بلغت 27.89% على أساس سنوي، مرتفعة من 74 مليار درهم في سبتمبر 2025 إلى 94.7 مليار درهم في سبتمبر 2026، تظل القروض الشخصية لأغراض استهلاكية أضخم منها بنحو 7 أضعاف من حيث القيمة الفعلية، فضلاً عن تجاوزها بأكثر من ثلاث مرات إجمالي الائتمان الموجه لقطاع التجارة، البالغ 191.8 مليار درهم، وبأكثر من 6 مرات الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، البالغ 103 مليارات درهم في سبتمبر 2026.

مرونة القطاع المصرفي

تتقاطع المؤشرات الإيجابية للائتمان المصرفي المقدم لجميع الأنشطة الاقتصادية مع التقييمات الإيجابية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية الدولية تجاه أداء الاقتصاد الإماراتي وقطاعه المصرفي.

ففي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أكد صندوق النقد الدولي متانة النظام المصرفي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه مدعوم بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة، وبالتحسن المستمر في جودة الأصول وتراجع نسب القروض المتعثرة.

ولفت الصندوق إلى أن الأصول المصرفية في الدولة تخطت مستوى تاريخياً بلغ 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2026، متوقعاً أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 7.3% في 2027، مدفوعاً بزخم القطاع غير النفطي.

من جانبه، أشار البنك الدولي في تقاريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، إلى أن نمو الاقتصاد الإماراتي المتوقع عند 5% خلال العام الحالي يرتكز بشكل أساسي على قوة الطلب المحلي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، واستمرار النمو السكاني، وهي عوامل تُترجم مباشرة إلى زيادة الطلب على القروض الشخصية لأغراض استهلاكية وتوسع قاعدة عملاء التجزئة المصرفية.

التوازن بين النمو والرقابة

يرى الخبير المالي والاقتصادي جمال العجاج، أن القفزة المسجلة في القروض الشخصية لأغراض استهلاكية خلال الربع الثالث من عام 2026 تحمل قراءتين متكاملتين، الأولى اقتصادية إيجابية، والثانية تحوطية تتعلق بإدارة المخاطر.

ويوضح أن الارتفاع المتواصل في القروض الشخصية لأغراض استهلاكية، وخاصة القفزة البالغة 43.6 مليار درهم في الربع الثالث وحده، يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع مستوى الثقة لدى المستهلكين واستقرار سوق العمل وزيادة أعداد المقيمين الجدد في الدولة.

ويضيف أن تيسير شروط الإقراض وتقديم البنوك لعروض تمويلية تنافسية في قطاعات السيارات والتعليم والسياحة أسهما في تحفيز الأفراد على الاقتراض لتلبية احتياجاتهم المعيشية أو إعادة هيكلة التزاماتهم القائمة.

ويؤكد أنه رغم كون هذه المحفظة تدر هوامش ربحية مرتفعة للبنوك وتُعد محركاً رئيسياً لقطاع التجزئة والخدمات، فإن استحواذها على الحصة الكبرى من الائتمان المصرفي للمقيمين يضع على عاتق المصارف مسؤولية مضاعفة في تطبيق معايير الحوكمة الائتمانية.

ويشير إلى أن الالتزام الصارم بسقف نسبة عبء الدين المحددة من قِبل المصرف المركزي عند 50% من الدخل الشهري، والتقييم الدقيق للجدارة الائتمانية عبر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يمثلان صمام الأمان الحقيقي لمنع أي ارتفاع مستقبلي في معدلات التعثر وضمان بقاء هذا النمو ضمن حدوده الصحية والمستدامة.

التوقعات المستقبلية

تؤكد المعطيات السابقة أن المستهلك المقيم في الإمارات لا يزال يشكل حجر الزاوية في دوران العجلة الاقتصادية غير النفطية.

ومع استمرار البنوك في الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية وتطوير حلول التمويل الشخصي الفوري، من المتوقع أن تحافظ محفظة القروض الشخصية لأغراض استهلاكية على وتيرة نموها الإيجابية خلال الفصول المقبلة، شريطة استمرار التوازن الدقيق بين شهية التوسع المصرفي وضوابط الاستقرار المالي.