قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، حسام قاويش، اليوم الخميس، إن ملف القانون المنظم للتظاهرات المعروف إعلامياً بـ"قانون التظاهر"، لم يطرح على مائدة الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء.
وأكد قاويش، في تصريحات خاصة لـ24، أن فكرة مشروع تعديل القانون أو قرار التعديل "لم تطرح من الأساس على مائدة الحكومة"، موضحاً أنه "لا يُعلم إن كان سيطرح على مائدة اجتماعات الحكومة
المصرية الأسبوع المقبل".
وأضاف أن القانون "شهد حواراً مجتمعياً قبل الشروع في طرحه وتنفيذ بنوده بالشارع المصري، ما يعني وجود توافق عليه"، في إشارة إلى أن القانون قد لا يُعدل فعلياً.