رئيس مجلس شؤون القبائل لـ 24: سيناء مُتعطشة للتنمية

المجلس القومي لشؤون القبائل يتعاون مع القبائل في سيناء وغيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية، ويمثل الرابط بين القبائل والدولة، وذلك لتدارك المشكلات التي تعاني منها القبائل والعمل على حلها.

سيناء جزء مهم من مصر ولا يتجزأ عنها، ولا نريد أن يكون هناك استقطاب لشبابها وتوظيفه في أشياء وممارسات تضر بالبلاد.. ويسعى المجلس القومي بالتعاون مع الدولة ومشايخ القبائل لتحقيق النهضة المأمولة في سيناء، لاسيما أن مشايخ القبائل تسعى إلى هذا منذ عقود. 

سيناء تواجه إرهاباً حقيقياً، ولكن الدولة والقبائل قادرتان على امتصاص تلك الأزمة ودحر الإرهاب. ورغم وجود الإرهاب منذ فترة طويلة، إلا أن التصعيد الذي تم بين الأهالي والجماعات الإرهابية جاء نتيجة تعدي الجماعات الإرهابية على الأهالي واختراق خصوصية البيوت، فضلاً عن التعديات التي تتم على الأهالي وعمليات القتل والإعدام.

أرى أن حل الأزمة في سيناء يعتمد على تكاتف كافة الأطراف. وعلى الدولة الاعتناء بسيناء وتطبيق مشروعات التنمية التي تتعطش لها سيناء، حيث إن سيناء أرض الثروات وتحتاج إلى دعم وعيش حياة كريمة، وحل أزمتها يعتمد على التنمية لاسيما السكنية والتعليمية، فضلاً عن النهضة الاقتصادية هناك، عن طريق استغلال المساحات هناك وفتح آفاق جديدة في التنمية. 

مواجهة الإرهاب تعتمد على خطة ومنهجية، وحالياً تتم المواجهة من قبل الدولة. ولكن، هناك مخربون يريدون إجهاض الدولة وعرقلة مسيرتها. وكما نرى، فإن الإرهاب يقل بصورة كبيرة، رغم وجود بعض المحاولات المتفرقة.

كما يتم القبض على القيادات الثالثة والرابعة للجماعات الإرهابية والإمساك بمخالب الإرهاب، فالدولة رغم تعدد المشكلات إلا أنها تولي جانباً كبيراً من اهتمامها وجهدها لمحاربة الإرهاب، وكما نرى فإن جهد الشرطة والجيش يظهر في حالة الهدوء الأمني. 

من الصعب تحديد هذا الأمر، خاصة مع الأزمة التي تواجهها قوانين الانتخابات رغم انتهاء اللجنة التي ترأسها وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، منها. ولكن، في رأيي، فإن إجراء الانتخابات يعتمد على التعاون الدولة مع الأحزاب وعدم إقصاء دورها أو محاربتها. 

أعتقدُ أن التأجيل غير وارد، وذلك نظراً لأنها لم تؤجل في البداية بقرار سيادي ولكنه حكم المحكمة الدستورية الذي قبل طعون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

خلال لقائنا مع الأحزاب تم طرح عدد من البنود التي لم يُستمع لها خلال الحوار المجتمعي مع الحكومة، وسيتم رفع البنود التي سيتم الاتفاق عليها إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد تجاهل الحكومة لمطالب الأحزاب، وذلك إيماناً منا بضرورة دورنا في النهضة بالحياة السياسية والحزبية في مصر.

هناك عدد من الأحزاب، في مقدمتها: الحزب المصري الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، وحزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام، وحزب الوفد برئاسة السيد البدوي، وحزب المؤتمر، وحزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى. 

حزب المؤتمر سيكمل في سباق الانتخابات البرلمانية، ويخوض المنافسة الانتخابية، وسيشارك على كافة المقاعد. كما أن هناك دراسات تتم لتشكيل تحالفات انتخابية جديدة، إلى جانب الدفع بمرشحين في كافة الدوائر، ونأمل أن يكون لنا تمثيل جيد. 

البرلمان المقبل هو الذي سيضع القوانين، ولا يجب مقاطعة الانتخابات اعتراضاً على القوانين، حيث إنه أمر يبعدها عن العمل السياسي خمس سنوات. مع هذا، فإن قرار المقاطعة أمر يعود للأحزاب أو القوى السياسية نفسها، ولا يجب التعقيب عليه.

البرلمان القادم سيكون عبارة عن قطاع كبير متنوع الوجوه، ولن يقتصر على فصيل واحد أو تيار واحد، حيث سيكون هناك تمثيل لكافة الأطياف، وسيغلب عليه طابع المستقل، وذلك بحكم القانون الذي ينص على 80% تمثيل مستقل والباقي للقوائم.

الحزب الوطني كان صفحة من تاريخ مصر وانتهت، ولا أمل في عودتهم من جديد، ويجب النظر للأمام وعدم الالتفات للخلف، والانتباه لبناء الوطن. وحتى إن عاد الوطني (حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك) أو كان له تمثيل في البرلمان، فالأمر مرهون برغبة المواطنين، وأعتقد أن نسبة التوعية السياسية لدى المواطنين أصبحت كبيرة وتعكس رؤيتهم نحو المستقبل الخالي من شوائب الماضي.

جميع الأحزاب تعمل على تنمية نفسها، ولا يمكن اعتبار أن الأحزاب ستتعلم في ليلة وضحاها، والتجربة هي خير وسيلة للتعلم. لهذا، رغم أنني أعتقد أن البرلمان المقبل لن يكون قوياً وسيُواجه بعدة مشكلات وعراقيل، إلا أنه تجربة هامة يجب الاستفادة منها.

تحرك الرئاسة والدبلوماسية المصرية يعكس عودة مصر لريادتها في إدارة العلاقات مع الدول، سواء كانت العربية أو الإقليمية والدولية، وهناك تحرك ملحوظ نحو جميع الدول، لاسيما التي تربطنا معها علاقات أو مصالح، وهو أمر جيد في السياسة الخارجية، خاصة مع إفريقيا والتي كانت مهملة لعقود طويلة.