فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤول كبير في المخابرات العسكرية السورية، اليوم الجمعة، وأضافه إلى قائمة تضم أكثر من 200 سوري يخضعون لتجميد أرصدتهم.

 وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إن "اللواء محمد محلا يشغل منصباً رفيعاً في المخابرات العسكرية منذ أبريل (نيسان) الماضي".

واتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه "مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق."

ويبدأ تنفيذ العقوبات على "محلا" اعتباراً من اليوم الجمعة، فيما يفرض الاتحاد عقوبات تشمل تجميد الأرصدة ومنع الدخول على الأسد ومؤيديه في 2011، احتجاجاً على حملة الحكومة ضد المعارضين.

وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا أيضاً قيوداً على توريد المعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع، وكذلك حظر استيراد النفط السوري.