قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الأربعاء إن إعادة هيكلة الديون هي "الحل الأمثل" لاستحقاقات سندات دولية وشيكة، في حين قالت جمعية مصارف لبنان إن المستثمرين الأجانب أبدوا استعداداً للتفاوض على إعادة جدولة الدين.
وفي الوقت الذي يكابد فيه لبنان المثقل بالديون أسوأ أزماته المالية على الإطلاق، يتنامى الضغط على الحكومة لاتخاذ قرار بشأن سداد ديون مستحقة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس (آذار).
تصريحات بري هي الأولى لمسؤول كبير يدعو لإعادة الهيكلة وتأتي عشية محادثات بين لبنان وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي سيقدمون المشورة بشأن سبل معالجة الأزمة.
ورغم تفاقم الأزمة وتأثيرها الحاد على اللبنانيين، لا توجد بادرة على تقديم مساعدة أجنبية. فقد أوضحت الدول الغربية والخليجية التي مدت يد العون في السابق أن أي دعم سيكون مشروطاً بتطبيق بيروت إصلاحات تأخرت كثيراً لمعالجة جذور المشكلة مثل الفساد الحكومي وضعف الحوكمة.
February 19, 2020
وهوت سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر المقبل 17 سنتاً في الدولار اليوم، في أسوأ أداء يومي لها على الإطلاق.
ويواجه لبنان استحقاقات دين بالعملة الصعبة بإجمالي 2.5 مليار دولار هذا العام.
ونقل النائب علي بزي، عضو الكتلة البرلمانية لبري، عنه قوله "فيما يتعلق باستحقاقات اليوروبوند، يرى دولته أن إعادة الهيكلة للدين هي الحل الأمثل".
وتراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة بعد تلك التصريحات.
بري حليف لحزب الله ذي النفوذ وهو نفسه من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان، وعين حزبه وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب التي تولت السلطة الشهر الماضي. وقال سليم صفير رئيس جمعية المصارف إن على الحكومة إجراء محادثات مع حاملي السندات إذا كانت تتجه لإعادة جدولة الدين، "خاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس".
تحوز بنوك لبنان الجانب الأكبر من الدين السيادي، بما في ذلك سندات دولية حجمها 14 مليار دولار. كان صفير يتحدث بعد لقائه برئيس الوزراء دياب، الذي تشكلت حكومته بدعم من حركة أمل الشيعية التي ينتمي لها بري وحزب الله المدعوم من إيران والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون، وبمعزل عن أي دور لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية. وقال صندوق النقد يوم الثلاثاء إن فريقاً من خبراء الصندوق سيزور لبنان من 20 إلى 23 فبراير (شباط) لتقديم مشورة فنية.
وهوت سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر المقبل 17 سنتاً في الدولار اليوم، في أسوأ أداء يومي لها على الإطلاق.
ويواجه لبنان استحقاقات دين بالعملة الصعبة بإجمالي 2.5 مليار دولار هذا العام.
ونقل النائب علي بزي، عضو الكتلة البرلمانية لبري، عنه قوله "فيما يتعلق باستحقاقات اليوروبوند، يرى دولته أن إعادة الهيكلة للدين هي الحل الأمثل".
وتراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة بعد تلك التصريحات.
بري حليف لحزب الله ذي النفوذ وهو نفسه من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان، وعين حزبه وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب التي تولت السلطة الشهر الماضي. وقال سليم صفير رئيس جمعية المصارف إن على الحكومة إجراء محادثات مع حاملي السندات إذا كانت تتجه لإعادة جدولة الدين، "خاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس".
تحوز بنوك لبنان الجانب الأكبر من الدين السيادي، بما في ذلك سندات دولية حجمها 14 مليار دولار. كان صفير يتحدث بعد لقائه برئيس الوزراء دياب، الذي تشكلت حكومته بدعم من حركة أمل الشيعية التي ينتمي لها بري وحزب الله المدعوم من إيران والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون، وبمعزل عن أي دور لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية. وقال صندوق النقد يوم الثلاثاء إن فريقاً من خبراء الصندوق سيزور لبنان من 20 إلى 23 فبراير (شباط) لتقديم مشورة فنية.
ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من صندوق النقد والتي ستأتي بشروط قال بري إن البلاد لن تكون قادرة على تحملها.
الوقت ينفد
قال مصدر سياسي رفيع إن الأحزاب الرئيسية المساندة لحكومة دياب تعارض سداد الدين المستحق بالعملة الصعبة بما في ذلك سندات التاسع من مارس (آذار) ويرغبون بدلاً من ذلك في مفاوضات للاتفاق على إعادة جدولة.
لكن العملية تمضي "ببطء شديد"، حسبما ذكر المصدر.
وقال مصرفي كبير "يعتقدون أنهم يملكون رفاهية الوقت. لكنهم لا يملكونها." وتابع "لدينا الآن ثلاث سلطات تجتمع وتتحدث ولا تقرر" مشيراً إلى دياب وبري وعون.
وقال مصدر مطلع اليوم إن لبنان سيدعو ثماني شركات لإسداء المشورة المالية له بينما يدرس جميع الخيارات بشأن الدين السيادي.
ويقول مصرفيون كبار إن بعض البنوك اللبنانية يواجه ضغوطاً مالية إضافية بعد أن اقترضوا مقابل حيازاتهم من السندات الدولية.
وبحسب مصادر مالية نقلاً عن بيانات من بلومبرغ تغطي الفترة لنهاية 2019، فإن أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة كونت حيازة تتجاوز 25 بالمئة من دين العملة الصعبة، بما في ذلك ربع سندات التاسع من مارس (آذار).
وقال نسيب غبريال، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، "سيكون لتخلف غير منظم عن السداد أثر سلبي للغاية على البنوك وعلى سيولتها ومن ثم على الودائع والاقتصاد ككل".
كانت جمعية المصارف قالت الأسبوع الماضي إن إعادة هيكلة الدين تتطلب وقتاً وإن الفترة الوجيزة قبل التاسع من مارس (آذار) لا تسمح بالاستعداد ولا "التعامل بكفاءة".