قال رؤساء وزراء، إن الولايات الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا ستفرض قيوداً أشد صرامة على التنقل إذا لم تتم السيطرة سريعاً على تفشي كورونا.

 وكانت أستراليا تعتبر من الرواد على مستوى العالم في احتواء كورونا، لكنها شهدت في الأسبوع الماضي تصاعداً في حالات الإصابة الجديدة.

وفي إطار مسعاها المستميت لاحتواء التفشي، فرضت ولاية فيكتوريا في الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام على نحو خمسة ملايين شخص لمدة ستة أسابيع. وقالت الولاية إنها اكتشفت 238 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت أستراليا حتى الآن نحو 10500 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 111 اليوم الأربعاء، بعد وفاة امرأة في التسعينات من العمر متأثرة بالفيروس.

وأشار رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إلى مخالفة أقلية من الأشخاص لأوامر العزل التي تتطلب من الناس البقاء في منازلهم باستثناء عدد قليل من الأنشطة المسموح بها، محذراً من إمكانية تمديد القيود.

وقال أندروز للصحافيين في ملبورن: "إذا لم يفعل الناس الشيء الصواب فسيتعين علينا الانتقال إلى فرض قيود إضافية واحتمال إطالة أمد هذه القيود".

وقال ريك نوجنت نائب مفوض شرطة فيكتوريا، إنه تم تغريم أكثر من 500 شخص لعدم التزامهم بالحظر.

وفي نيو ساوث ويلز التي شهدت العشرات من حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير، قالت رئيسة الوزراء جلاديس بيريجكليان، إن الولاية ستحتاج على الأرجح إلى قيود جديدة. واستبعدت مع ذلك تطبيق إجراءات عزل عام بسبب ما يمكن أن تسفر عنه من أضرار اقتصادية.

ويمثل احتمال فرض قيود جديدة ضربة لآمال أستراليا في التعافي الاقتصادي السريع، حيث أن القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا تدفع البلاد نحو أول ركود لها منذ قرابة ثلاثة عقود.