اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، الحكومة اليمنية "بتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، وحرف بوصلة الحرب وتسليم المناطق للحوثيين".

 وقال المجلس في بيان له، "إنه بعد عامين من توقيع إتفاق الرياض لا يزال الطرف الثاني يواصل تعطيله لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، ويعمل على إضعاف دور حكومة التوافق وعليه نحمله مسؤولية التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة مواطنينا ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب".

وأوضح المجلس، أنه أكد مراراً وتكراراً "عن جاهزيته لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لكن هذا الموقف قوبل بمزيد من التعنت والرفض من الطرف الآخر (الحكومة الشرعية) والذي تجلى في انحراف بوصلة الحرب باتجاه اختلاق معارك جانبية من قبل أطراف داخل الشرعية على رأسها جماعة الإخوان التي تمضي في تسليم المناطق للميليشيات الحوثية فضلاً عن استمرار الطرف الآخر بإصدار قرارات أحادية غير توافقية خلافاً لما ينص عليه الاتفاق، الأمر الذي زاد الأوضاع تعقيداً على نحو يؤدي إلى إحباط كل الجهود الصادقة المبذولة من قبلنا والأشقاء والأصدقاء لاستكمال تنفيذ الاتفاق".

وهدد المجلس بأن صبره لن يطول أكثر ما لم تتخذ إجراءات وتدابير عاجلة ومتزامنة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضح إنه يأتي في مقدمة هذه الإجراءات، تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب، وتشكيل الوفد التفاوضي المشترك، وكذلك التوافق على إدارة جديدة للبنك المركزي وإيداع إيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها في البنك المركزي بالعاصمة عدن.

وطالب المجلس بإعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية، وكذا إعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية ونقل القوات إلى جبهات التصدي للميليشيات الحوثية.

وأكد أنه لن يقبل أن تكون مشاركته في حكومة المناصفة "اداة لتركيع وتجويع شعبنا وإذلاله وفرض العقاب الجماعي عليه، وسنضطر إلى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا في هذه الحكومة".