في احتفال رسمي بعد ظهر اليوم في رأس الناقورة اللبنانية، وبمشاركة المفاوضين من الجانبين، وقعت وثيقة ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وقُدمت للأمم المتحدة وثيقة رسمية حددت الحدود البحرية بين البلدين.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل الحفل، قائلةً إن التوقيع كان بشكل منفصل، صباح اليوم الخميس.
ونصت الوثيقة الرسمية على أن البلدين توصلا إلى اتفاق على خط الحدود البحرية.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن المراسم لم تشهد مصافحة بين ممثلي إسرائيل ولبنان، ولم تُنشر صورة مشتركة لهما، مشيرة إلى أن الأمريكيين لم يرغبوا في إحراج اللبنانيين.
ونقل الصحافي باراك رافيد عن مسؤول إسرائيلي كبير حضر المراسم أن الوفدين الإسرائيلي واللبناني دخلا الخيمة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة من مدخلين متقابلين. وقدم كل وفد للمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين نسخته من الاتفاق، الذي وقعه رئيسه.
وقدم كل وفد إلى ممثلي الأمم المتحدة وثيقة بالإحداثيات الجديدة للحدود البحرية المتفق عليها لإيداعها لدى المنظمة الدولية.
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فحص هوكشتاين وثائق الطرفين ثم وقعها. وأضاف أنه بعد توقيع هوكشتاين، دخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وأَورد المسؤول أن الفريق اللبناني لم يتحدث مع الجانب الإسرائيلي ولم يتبادلا المصافحة. وفي ختام الحفل قال هوكشتاين: "مبروك لدينا اتفاق". عندها وقف الوفدان وصفقا.
ونقلت مروحية لسلاح الجو الإسرائيلي وفدها إلى الناقورة، الذي ضم مدير عام وزارة الطاقة ليئور شيلات، ومن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أفيفيت بار إيلان، ورئيسة المنظومة السياسية الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية أليزا بن نون، وممثل الشعبة الاستراتيجية في الجيش، وممثل المستشار القانوني لوزارة الخارجية الذي رافق المفاوضات.
وقالت الصحيفة إنه في اجتماع وزاري، صباح اليوم الخميس، وقع رئيس الوزراء لابيد الاتفاق وسلمه للوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.
وقال لابيد في بداية الاجتماع: "الاتفاق يعزز ويقوي أمن إسرائيل وحرية عملنا ضد حزب الله"، واصفاً الأمر بإنجاز سياسي، لأنه "ليس كل يوم تعترف دولة معادية بإسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره، سيجلب أموالاً إلى اقتصاد الدولة لإنفاقها على الرفاه، والصحة، والتعليم، والأمن".
وفي الاجتماع اطلع الوزراء على النقاط الرئيسية في اتفاقية مع شركة "توتال" الفرنسية التي ستوقع الاثنين المقبل.
وحسب التفاصيل التي قُدمت للوزراء، ستحصل إسرائيل في غضون 3 إلى 6 أعوام على الدفعة الأولى من حصتها في حقل غاز قانا، تعادل 35% من حصة إسرائيلية.
وسيكون لإسرائيل حق "فيتو" على دمج شركات إضافية، لمنع اندماج الشركات "الصورية" ذات الصلة بطريقة أو بأخرى بإيران أو حزب الله.