حث المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث، أمس الخميس، القاضي الاتحادي الذي يباشر قضية احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية، على رفض طلب ترامب تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
وكان الدفاع عن ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة لتأجيل المحاكمة في القضية المعروفة باسم (وثائق مار إيه لاجو) وإلغاء الموعد المقرر لها.
وقال سميث إنه لا يوجد أي سبب قانوني أو واقعي لتأجيل موعد المحاكمة، مفنداً الأسباب "الموجبة" التي أوردها فريق الدفاع عن ترامب، ووالت ناوتا المتهم الآخر بالمساعدة في إخفاء بعض الوثائق السرية عن المحققين.
واتهم فريق التحقيق، الذي يسعى لإجراء المحاكمة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، المدعى عليهما بإعطاء صورة "مضللة" عن حجم الأدلة الهائل التي سلمتها النيابة العامة في القضية، حيث طالب فريق دفاع ترامب بمزيد من الوقت لاستعراض هذا الكم من الأدلة كسبب لتأجيل موعد المحاكمة.
وأكد فريق سميث أيضاً أنه في حين تم تسليم نحو 800 ألف صفحة من الوثائق السرية إلى هيئة الدفاع، فإن ثلث هذه الصفحات ليس فيها أي محتوى دلائلي، مضيفاً أن 4500 صفحة هي فقط "المفتاح" في القضية كأدلة قانونية.
ووصف الادعاء العام مزاعم الدفاع بـ"المضللة" فيما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه عملية البحث في تسجيلات كاميرات المراقبة التي تمت مصادرتها، والتي تبلغ مدتها تسعة أشهر، مشيراً إلى أن التسجيلات ما هي إلا لقطات من كاميرات مختارة، لم تقم الكثير منها بالتسجيل بشكل مستمر، وتعود لتواريخ مختارة من فترة التسعة أشهر التي سجلتها الكاميرات.