حددت دولة الإمارات 7 أنماط للتعاقد مع العامل، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته "قانون العمل الإماراتي"، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 فبراير 2022.
تشمل العقود التي تصدرها
وزارة الموارد البشرية والتوطين التالي:
عقد دوام كامل: ووفقاً لهذا النمط، يعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية، طوال أيام العمل.
عقد دوام جزئي: وهو العمل لدى صاحب عمل، أو أصحاب عمل لعدد محدد من الساعات، أو الأيام المقررة للعمل.
عقد العمل المؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
عقد العمل المرن: وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته، أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، حيث يعمل الموظف بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل
عقد العمل عن بُعد: وفقا لهذا النمط، يؤدي العامل عمله كله، أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال إلكترونياً بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن التواجد الفعلي للعامل في مكان العمل.
عقد تقاسم الوظيفة: تُقسم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وتكون نسبة الأجر بالنسبة والتناسب. يتم التعامل مع العمال وفق ضوابط العمل الجزئي.
عقد عمل مواطن دارس: استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، عقد عمل تحت مسمى" عقد عمل مواطن دارس"، وهو عقد عمل بين صاحب العمل، ومواطن دارس ملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من "نافس"، وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي حددتها الوزارة.
يتم إبرام عقد عمل مواطن بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، وذلك على سبيل التفرغ الدراسي وبراتب شهري لا يقل عن 4 الاف درهم، وبشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها؛ وفقاً لعقد العمل الخاص بالمواطنين العاملين في
القطاع الخاص ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة وبمهنة في ذات التخصص، وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في ذات المهن.
تبلغ مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد حتى التخرج باتفاق صاحب العمل والمواطن.
ويتم احتساب عقد عمل مواطن دارس من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (1/7) لسنة 2021 وتعديلاته.