أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قانون استعادة الطبيعة الذي أصبح يهدد التحالف الحاكم في النمسا.

ومر القانون اليوم في لوكسمبورغ، بعد فوضى في الوفد النمساوي، الذي انقسم بين رافض ومؤيد للقانون.

ومهدت دول الاتحاد الأوروبي الطريق في وقت سابق لقانون الحفاظ على الطبيعة الذي كان محل نقاش ساخن، الذي يهدف خاصةً إلى إعادة تشجير الغابات في الاتحاد، وإعادة المستنقعات والأنهار إلى حالتها الطبيعية.

ووافقت أغلبية كافية من دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم على المشروع الذي انتقده المزارعون والمحافظون.
وتحققت الأغلبية بعد تغير مسار في النمسا حيث وافقت وزيرة البيئة وحماية المناخ، ليونور غيفسلر، من حزب الخضر، على القانون، رغم رفض شريكها في الائتلاف الحاكم ، حزب الشعب النمساوي المحافظ، الذي يتزعمه المستشار كارل نيهامر.
وبعد المصادقة على القانون، بأغلبية بسيطة، أعلن الأمين العام لحزب الشعب النمساوي، كريستيان شتوكر، على الفور إنه سيقدم شكوى ضد ليونور غيفسلر بتهمة إساءة استخدام السلطة. في حين قال  المستشار نيهامر، إن سيرفع دعوى للمطالبة ببطلان التصويت أمام محكمة العدل الأوروبية للعدل. وفي المقابل، قالت غيفسلر،  إنها على قناعة بأن موافقتها قانونية.