تراجعت بشدة الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على حركة حماس في قطاع غزة وانخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى في 13 عاماً.
وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب على حماس في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) انخفضت إلى 859381 جنيهاً إسترلينياً ما يعادل 1.09 مليون دولار.
وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) و31 ديسمبر (كانون الأول) منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022، بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضاً أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ سطح جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.
وأصبحت قضية مبيعات الأسلحة لإسرائيل مسألة خلافية، إذ يقول بعض السياسيون والجماعات المؤيدة للفلسطينيين إنه يجب أن تتوقف مثل هذه المبيعات بسبب عدد القتلى الهائل بين المدنيين الفلسطينيين والدمار الذي لحق بقطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.
وتقول الحكومة البريطانية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس وإن استشارة قانونية تسمح باستمرار المبيعات، لكنها رفضت نشر تلك الاستشارة.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة إن التراخيص لا تزال تمنح لتصدير بعض المنتجات العسكرية لإسرائيل، منها مكونات الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وذخائر أسلحة خفيفة لأغراض التدريب.
وأوضحت الوزارة إنه بسبب القواعد الحكومية الصارمة بشأن الموافقة على التراخيص، قد تستغرق المراجعات وقتا أطول من المعتاد للموافقة عليها، لكن أحدث استشارة قانونية بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل لم تتغير.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذ العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
وانتقد أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات لحقوق الإنسان الحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع.
وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيوداً على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من كيفية استخدامها.
والعام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر بـ10 مرات مما كانت عليه في عام 2022، لكن قيمة الصادرات التي حصلت على الموافقات انخفضت إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة ساحقة على حماس.
وقاوم دعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة "بنظام ترخيص دقيق جداً".
ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
ومنعت الحكومة من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيودا رسمية بعد اجتياح لبنان.