ستبدأ مصر ترحيل الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، بعد المهلة التي حددتها الحكومة المصرية بعد 48 ساعة تنفيذاً للإطار القانوني والتشريعي في التعامل مع ملف اللاجئين.
ويرى مراقبون أن الأوضاع الاقتصادية تحتم على الحكومة المصرية حسم ملف الأجانب في البلاد الذين يمثلون عبئاً إضافياُ، وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في أبريل(نيسان) الماضي إن الكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
التنفيذ
وقال مسؤول حكومي مصري إنه بداية من الاثنين المقبل 1 يوليو (تموز) سيُسأل جميع الأجانب في مصر عن أوراق الإقامة، للتأكد من حصولهم على صفة اللجوء في مصر، في حين سيرحل المخالفون وفقاً للقانون.
وأوضح المسؤول لـ24 أن هناك الكثير من الأجانب في مصر لم يحصلوا على بطاقات الإقامة، رغم منحهم مهلة طويلة للحصول عليها، بعد تسديد رسومها، ولكن كثيرين لا يرغبون في تنفيذ هذه الإجراءات ويفضلون البقاء على وضعهم الحالي للتهرب من الرسوم.
وأشار المسؤول المصري إلى أن الإجراءات ستتنفذ دون تمييز بين الجنسيات، وفي إطار مؤسسي، رغم ما أشارت إليه بعض المنظمات في تقاريرها الأخيرة.
وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، بينهم مئات آلاف اللاجئين خاصةً من السودان، وسوريا، وفلسطين، وفقاً لبيانات رسمية.
تطبيق القانون
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر إنه نتيجة لظروف كثيرة في المنطقة، وأوضاع مصر الاقتصادية، فإن القاهرة تطبق القوانين مثل كل دول العالم للحفاظ على سيادتها .
وأوضحت جبر لـ24 أن مصر لم تخرج عن الاتفاقيات الدولية وأولها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين في 1951، خاصة أن مصر تحتضن أكثر من 600 ألف لاجئ من جميع الجنسيات، حصلوا على هذه الوضعية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع الحكومة المصرية، فضلاً عن وجود عدد كبير من أصحاب الإقامات الرسمية في مصر.
وقالت جبر ، إنه بعد اندلاع الأحداث في السودان دخل مصر أكثر من مليون سوداني، وأن الحكومة المصرية طلبت منهم تسوية أوضاعهم في المهلة المعلنة، مثلهم مثل غيرهم من المقيمين الآخرين، مؤكدة أنه إجراء متبع في كل دول العالم، وتابعت "يجب توفيق الاوضاع إما بتعديل الاقامة إلى لاجئ معتمد من قبل مفوضية شؤون اللاجئين أو الحصول على الإقامة في مصر ودفع الرسوم المطلوبة، لضمان حقوق الدولة المصرية وحقوق الأجانب في مصر، ومن لم يوفق أوضاعه سيرحل إلى بلاده".
ومن جهة أخرى انتقدت المتحدثة، إثارة بعض المنظمات الأجنبية لملف ترحيل اللاجئين من مصر، في مقابل الصمت على كلفتهم على أرض مصر، رغم أن كل دول العالم خاصة الدول الأوروبية تطبق القانون ضد المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين.