دعت دولة الإمارات، في بيان مهم، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية، بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المعنية، والأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.

وفي هذا السياق، أشادت بعثة دولة الإمارات، في رسالتها إلى المجلس، بجهود أوغندا، وبما يبذله مسؤولو الاتحاد الإفريقي، والقادة الإقليميون من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وضمت الإمارات صوتها إلى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في دعوته التي وجهها إلى زعماء الفصائل المتحاربة للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية إيغاد، بلا تأخير، وللمشاركة في الاجتماع السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا بين 10 و 15 يوليو(تموز) المقبل.
ووجهت دولة الإمارات، في بيان صدر في نيويورك، نداءاً عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة، وتواصل الدولة تأكيد أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين، وقالت في البيان:
"على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم إلى السودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني، وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتخفيف خطر المجاعة، وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية، كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، كافة، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع. وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع الذين يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع".
وجددت دولة الإمارات دعمها "لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، بما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة الشعب السوداني"، ويؤكد العنف المستمر أن أياً من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني، وتشدد دولة الإمارات مجدداً على أن لا حل عسكرياً لهذا النزاع.

إداعاءات زائفة

كما ردت دولة الإمارات على الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية ضد الدولة، فأبرزت الأدلة المفنّدة، وأبرزها ما يلي:
 الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها "عثرت عليها في ساحة القتال"، كانت في الواقع صوراً فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر لعاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بداية النزاع، وتتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء، بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية، ويملك جميعهم جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعن صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها "مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد "، فإن البيان الإماراتي يوضح بشكل قاطع أنها مركبة ليست من طراز نمر، وفي الواقع، لم تصنع أي مركبة "نمر" باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد.
وترفض دولة الإمارات الادعاءات الزائفة عن تصدير أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب، ولم تقدم الإمارات أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع، إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع. وقدمت دولة الإمارات مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، بناءً على طلب حكومة السودان، من خلال وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، لدعم جهود السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد. وطلب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي في السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو(تموز) 2020، وكان الدعم والمساعدة من دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعن صور الهواتف، فهي لهواتف تجارية كانت تُباع على نطاق واسع منذ عقود مضت، هذه الأنواع عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، وشعار وعلامات شركة "اتصالات" التي تظهر على بعضها، يعود تاريخها إلى ما قبل  2000، ولم تعد تستخدم من قبل الشركة.
وقال متحدث باسم حكومة دولة الإمارات:إن "الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة".
كما يسلط البيان الضوء على العلاقات العميقة بين البلدين، قائلاً "إن آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من كافة الجالية السودانية الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودها عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين".

مساعدات مباشرة

ويوضح البيان،المساعدة المباشرة والكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان، إذ سعت الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا في 25 مايو(أيار) 2023 لإنشاء مستشفى ميداني في السودان، لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت الإمارات  مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا يزالان يشكلان شريان حياة بالغ الأهمية للذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وقعت دولة الإمارات في الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت 70 مليون دولار إضافية، مساعدات للسودان عبر الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 130 مليون دولار، قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل (نيسان) 2023.
وستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية، والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع، وإنهاء المعاناة في السودان.