كشف متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي اليوم الأحد، تمديد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح السماح، الذي كان سينتهي في نهاية يونيو (حزيران)، للبنوك الإسرائيلية تولي المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب السلطة
الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه مدد الإعفاء في اجتماع لمجلس الوزراء عقد حديثاً.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين لبستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في المعاملات بالشيكل.
وكشفت بيانات رسمية تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في 2023.