أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتنسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، ورؤية "نحن الإمارات 2031".
وتتضمن الشهادات معايير محددة لتصنيف المباني تتعلق بكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة، فيما ستضطلع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدورها في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشاريع المشاركة لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة.
اللائحة الوطنية
وتدعم مبادرة الشهادات الخضراء "اللائحة الوطنية للمباني الخضراء في دولة الإمارات"، والتي تم إصدارها عام 2022، وتهدف إلى توحيد معايير الأبنية الخضراء في الدولة.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن "مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات لتحقيق الاستدامة والحد من البصمة الكربونية في المباني التجارية، من خلال تحديد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني التجارية بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية".
ريادة في الاستدامة
وأضاف "لمثل هذه المبادرات الطموحة دور بارز في تحقيق رؤية أن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، بالإضافة إلى تحقيق الحياد المناخي، والتي بدورها تشكل نقطة رئيسية ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28".
وتابع "نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمون بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في جميع القطاعات، لا سيما المباني التجارية التي تعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود"، مؤكداً أن مبادرة الشهادات الخضراء تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.