قالت أربعة مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" أمس السبت، إن خطط إدارة ترامب القادمة لتطبيق تدابير حدودية صارمة، وإلغاء سياسات عهد بايدن، وبدء احتجاز المهاجرين وترحيلهم على نطاق واسع، بدأ تطبيقها وأصبحت موضع تركيز.
وذكرت الشبكة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، جعل الهجرة عنصراً أساسياً في حملته الرئاسية لعام 2024، ولكن على عكس فترته الأولى، والتي قضاها في التركيز إلى حد كبير على بناء جدار حدودي، فقد حول اهتمامه إلى إنفاذ القانون في الداخل، وإزالة المهاجرين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة.
ترحيل جماعي
وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن المقربون من الرئيس ومساعديه يعملون على وضع الأساس، لتوسيع مرافق الاحتجاز للوفاء بوعد ترامب في حملة الترحيل الجماعي، بما في ذلك مراجعة المناطق الحضرية حيث توجد الإمكانات.
ووفقاً للمصادر، تعني هذه التطورات مجتمعة، عودة لسياسات الهجرة المتشددة التي أثارت انتقادات شديدة من الديمقراطيين، والمدافعين عن المهاجرين خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وتغيير جذري بالنسبة للمهاجرين والمتواجدين في الولايات المتحدة.
وتشمل الإجراءات التنفيذية والمراجعات الجارية، إعادة البرنامج المعروف بشكل غير رسمي باسم "البقاء في المكسيك"، والذي يتطلب من المهاجرين البقاء في المكسيك أثناء إجراءات الهجرة في الولايات المتحدة، ومراجعة قيود اللجوء، وإلغاء الحماية للمهاجرين الذين تشملهم برامج الإفراج المشروط الإنساني لبايدن، وإلغاء أولويات إنفاذ "ICE"، وفقاً لمصدرين مطلعين على مناقشات سياسة الانتقال.
وهناك أمر تنفيذي آخر قيد النظر، من شأنه أن يجعل الاحتجاز إلزامياً ويدعو إلى إنهاء إطلاق سراح المهاجرين، وهو ما يحدث غالباً عبر الإدارات بسبب الموارد الفيدرالية المحدودة. وتقول المصادر إن هذا النوع من الأوامر من شأنه أن يمهد الطريق لاحتجاز الناس وترحيلهم في النهاية على نطاق واسع.
احتجاز الأسر
كما سيقوم فريق ترامب بمراجعة القدرة الإقليمية على إيواء المهاجرين، وهي العملية التي من المرجح أن تؤدي إلى النظر، في بناء مرافق احتجاز جديدة في المناطق الحضرية الأكبر، وقد حدد مسؤولو الأمن الداخلي سابقاً مدناً متعددة لبناء القدرة على الاحتجاز فيها استعداداً لموجات المهاجرين على الحدود.
وتشمل الخطط أيضاً إعادة احتجاز الأسرة، والذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق من قبل المدافعين عن المهاجرين، وهي الممارسة التي أنهاها الرئيس جو بايدن.
وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولين ليفات، لسي إن إن: "أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بهامش كبير مما منحه تفويضاً لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بها".
غياب التمويل
وأشارت الشبكة إلى أن المفتاح لأي خطة هو المال. وفي غياب التمويل الإضافي من الكونغرس، استشهد العاملون على الخطط بإعادة برمجة أموال الوكالات لتعزيز الموارد، كما فعلت الإدارات السابقة.
ووفق أحد المصادر، سيقوم العاملون بتقييم إعلان الطوارئ الوطنية المحتمل لإطلاق العنان لموارد البنتاغون - وهو ما تم خلال فترة ولاية ترامب الأولى وواجه دعاوى قضائية - وتكييف هذا الإعلان لتمهيد الطريق لتوسيع مساحة الاحتجاز.
كما يستعد القطاع الخاص، الذي تعتمد عليه الحكومة الفيدرالية بشكل كبير في توفير أماكن الاحتجاز، لإضافة المزيد من الأسرة.
وفي مكالمة هاتفية حديثة، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "CoreCivic" دامون هينينجر، إلى الحاجة المتزايدة إلى سعة الاحتجاز. وتعد "CoreCivic" واحدة من أكبر شركات تشغيل السجون الخاصة في الولايات المتحدة.
وقال للمستثمرين: "نعتقد أن نتيجة هذه الانتخابات ستكون ملحوظة على الأرجح بالنسبة لهيئة الهجرة والجمارك لعدة أسباب مختلفة. أحدها هو أننا نعتقد أن هناك حاجة متزايدة إلى سعة الاحتجاز".
وتعمل الحكومة الفيدرالية أيضاً مع سجون المقاطعات، ومن المتوقع أن يعتمد فريق ترامب عليها لإيجاد مساحة إضافية للمهاجرين غير المسجلين.
فريق مخضرم
وقد تم تشكيل الفريق الذي سيُعهد إليه بمهمة ضمان تحقيق ذلك، بما في ذلك مسؤول الهجرة المخضرم توم هومان كـ"قيصر الحدود"، والمتشدد في مجال الهجرة ستيفن ميلر كنائب لرئيس الأركان للسياسة، وحاكمة ولاية داكوتا الجنوبية الموالية كريستي نويم لرئاسة وزارة الأمن الداخلي.
وكان ميلر قد وصف في وقت سابق خططاً تتضمن إنشاء مرافق تجميع كبيرة بالقرب من الحدود لاحتجاز المهاجرين وترحيلهم، ومداهمات لمواقع العمل، والتي أوقفتها إدارة بايدن في عام 2021.
وخلف الكواليس، يشارك مسؤولون آخرون في أمن الحدود في المناقشات، بما في ذلك رئيس دورية الحدود الأمريكية السابق رودني سكوت، ومايكل بانكس، المستشار الخاص لحاكم ولاية تكساس جريج أبوت بشأن الحدود.
وقالت المصادر: "إن الأشخاص الذين يصممون الخطط التشغيلية على دراية تامة بنظام الهجرة، وخاصة هومان، الذي كان أيضاً مهندس فصل العائلات. وقد أكد مراراً وتكراراً أن العمليات سوف تستهدف، وتركز على السلامة العامة وتهديدات الأمن القومي".
كما أوضح أحد المصادر "سترى تلك الأوامر التنفيذية تصدر لوقف تدفق المهاجرين، والتأثير على هذا التدفق الذي يأتي خلال ذلك الوقت. وينصب التركيز الفوري على من هم هنا بالفعل. هذان هما أول أمرين تم إعطاؤهما الأولوية في الأيام القليلة الأولى".