تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في فعاليات "الشارقة ضيف شرف" ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، الذي انطلق في 17 أبريل (نيسان) الجاري ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.
وتُعَدُّ هذه المشاركة فرصة لتعزيز تبادل الخبرات بين الإمارات والمغرب في مجال إدارة الحقوق، ومشاركة التجارب الناجحة على مستوى التشريعات والممارسات، وتسعى الجمعية عبر مشاركتها في المعرض إلى نشر الوعي بأهمية ترسيخ ثقافة حقوق النسخ، وتسليط الضوء على ضرورة صون الحقوق الأدبية والإبداعية لأصحابها، إلى جانب تسليط الضوء على التوجهات الوطنية للإمارات في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية. كما تهدف إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية عبر بناء شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الهيئات المعنية بحقوق النسخ والنشر في المغرب والدول المشاركة في المعرض.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ الدكتور محمد الكمالي: "تأتي مشاركتنا في المعرض تأكيداً على التزامنا بتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء في العالم العربي، وتعزيز جهود حماية الحقوق الفكرية للمبدعين. نؤمن بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية والقانونية لضمان بيئة تحفز الابتكار وتحمي نتاجات الفكر والإبداع في ظل التطورات المتسارعة في قطاع الإبداع والملكية الفكرية. ونحن حريصون على مشاركة التجربة الإماراتية، والاستفادة من التجارب الرائدة التي تقدمها المغرب في هذا المجال."
واشتمل برنامج الجمعية المشاركة بركن عرض مخصّص للتعريف بأنشطتها ومبادراتها إلى جانب عقد جلسة حوارية بعنوان "حفظ حقوق المبدعين - التجربة الإماراتية المغربية" جمعت بين خبراء من الإمارات والمغرب؛ لعرض تجربة البلدين في حفظ حقوق النسخ والحقوق الإبداعية للمؤلفين.
وتطرقت الجلسة الحوارية دور السياسات والتشريعات والمؤسسات في حماية حقوق المبدعين، ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الإبداعي، والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات ومناقشة الحلول المبتكرة التي من شأنها الإسهام في ضمان استدامة الإنتاج الإبداعي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتمت الجلسة بمشاركة كل من رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، محمد بن دخين، وعضو مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد الكمالي، مديرة المكتب المغربي لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة دلال المحمدي العلوي ، وتعكس هذه المشاركة التزام الجمعية بتعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، بما يسهم في تطوير بيئة تشريعية ومؤسسية متكاملة تدعم المبدعين وتحافظ على حقوقهم في العالم العربي.