حذرت نيابة الشارقة من تداول الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، حتى وإن كان على سبيل المزاح مثل ما يُعرف بـ"كذبة أبريل".
وأوضحت النيابة أن نشر أو إعادة نشر الشائعات في الفضاء الرقمي قد يؤدي إلى عقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
وأكدت أن القانون واضح في هذا الشأن، ولا يُعفي الجهل به من المسؤولية، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة أي محتوى، خاصة في ظل التأثير الكبير للمعلومات المتداولة على أمن المجتمع واستقراره.
وبيّنت أن العقوبات قد تغلظ لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، في حال كانت الشائعات من شأنها تأليب الرأي العام أو الإساءة إلى الدولة أو إحدى مؤسساتها، أو في أوقات الأزمات والطوارئ.
ودعت أفراد المجتمع إلى التفكير قبل النشر أو إعادة المشاركة، وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، حفاظًا على الاستقرار المجتمعي.