سجل بنك الشارقة خلال الربع الثاني من العام الجاري أرباحاً صافية 362 مليون درهم بزيادة 35% مقارنة مع 268 مليون درهم في 2025.
وارتفع صافي الدخل التشغيلي 26% لنحو 553 مليون درهم، في حين نما صافي إيرادات الفوائد 45% ليصل إلى 465 مليون درهم. وارتفع مجموع نسبة رأس المال بـ463 نقطة أساس ليبلغ 18.7%.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الموجودات إلى 53 مليار درهم بنمو 10%، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 36.5 مليار درهم بـ20%، وارتفعت ودائع العملاء إلى 33.5 مليار درهم بـ6% مقارنةً مع ديسمبر (كانون الأول) 2025.
ويقول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، إن "النصف الأول من 2026 شهد بيئة تشغيلية عالمية معقدة ومتغيرة تأثرت بالتطورات وتغير توقعات أسعار الفائدة واستمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية وعلى الرغم من هذه التحديات الخارجية واصل اقتصاد الإمارات إظهار مستويات استثنائية من المرونة مدعوماً بقاعدة اقتصادية متنوعة وسياسات مالية ونقدية حصيفة إلى جانب متانة القطاع المالي".
ويوضح أنه "في ظل هذه الظروف حقق بنك الشارقة نتائج مالية قوية بما يعكس متانة نموذج أعماله ونجاحه في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وقوة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال لديه"، منوهاً إلى أن هذا الأداء يؤكد قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه.
ويضيف "مع دخولنا النصف الثاني من العام فإننا ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي والفرص التي يتيحها وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط وتعزيز خدماتنا وعلاقاتنا مع العملاء والاستثمار في كوادرنا وقدراتنا ودعم المجتمعات التي نخدمها وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة".
من جانبه، يقول محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إنه "رغم استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية فإننا ندخل النصف الثاني من العام من موقع قوة مستندين إلى ميزانية عمومية متينة وقاعدة رأسمالية قوية ومستويات سيولة مريحة وخارطة طريق استراتيجية واضحة وسنواصل التركيز على تحقيق نمو مربح ومستدام مع الحفاظ على أعلى معايير إدارة المخاطر وجودة الأصول وقوة رأس المال والسيولة بما يرسخ أسس نجاح البنك واستدامة أدائه في السنوات المقبلة".