اختتمت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة، على ارتفاع، بدعم من مكاسب قوية سجلها مؤشر "داو جونز" الصناعي، في حين أنهى مؤشرا "ستاندرد آند بورز" 500 و"ناسداك" سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت ثلاثة أسابيع، بينما تكبد "داو جونز" خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات أولية صعود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 32.94 نقطة، أو 0.43%، ليغلق عند 7674.10 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 112.20 نقطة، أو 0.43%، إلى 26179.37 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 520.93 نقطة، أو 0.99%، ليغلق عند 53280.14 نقطة.
خسائر أسبوعية
وفي سياق متصل، ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أمس الجمعة، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية وسط ضغوط ارتفاع أسعار النفط، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أبقى على مخاوف التضخم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.59% عند 654.18 نقطة، لكنه واصل تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
وأدى الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، في وقت سابق من الأسبوع، إلى إرباك المستثمرين العالميين والإضرار بالإقبال على المخاطرة، قبل أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات لتعزيز دعم السيولة، اعتبرها كثيرون حلاً مؤقتاً.
لكن موسم نتائج أعمال قوي دعم الإقبال على المخاطرة في أوروبا، إذ يظهر اقتصاد المنطقة مؤشرات على المتانة رغم الصراع في الشرق الأوسط بفضل تعرضه المحدود لتجارة الذكاء الاصطناعي ووضوح آفاق السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات، أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة له هذا العام بفضل طلبيات جديدة في قطاع الصناعات التحويلية وتجدد نمو الصادرات.
وبلغت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع للإنتاج في منطقة اليورو الذي تصدره "ستاندرد.آند.بورز غلوبال" هذا الشهر أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من المبالغة في تفسير البيانات الحديثة في ظل الضبابية المحيطة بالتضخم.
الأسهم الأوروبية ترتفع.. والنفط والعوائد يضغطان على مكاسب الأسبوع - موقع 24ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، يوم الجمعة، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية وسط ضغوط ارتفاع أسعار النفط، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أبقى على مخاوف التضخم.
وقال جيف يو، محلل الأسواق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "لا تزال أوروبا تقدم إشارة إلى تعاف حذر. فالتحسن الصناعي من دون زيادة هائلة في الطلب يقترب حالياً من نتيجة منضبطة، أي نمو كاف لتحسين الثقة، لكنه ليس كافياً لإلغاء حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى اليقظة".