أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع البحوث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، مشاركته شريكاً مؤسساً في إطلاق معيار "TRACE" المفتوح، للتحقق من كيفية تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي والسياسات والبيانات التي استخدمتها.

طُور المعيار بالتعاون بين AMD، وإنتل - OPAQUE، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وبدعم من مايكروسوفت، فيما قُدمت مواصفاته إلى مؤسسة لينكس لتوفير حوكمة محايدة تجاه المورّدين، ويستضيف ائتلاف الذكاء الاصطناعي الآمن "CoSAI" مسار العمل الفني الخاص به.

التحقق من تشغيل الأنظمة

ويعالج "TRACE"، الذي طورته في الأصل شركة OPAQUE، تحديات مرتبطة بتوسع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلية التي تعمل عبر بيانات وأدوات حساسة.

ويتيح المعيار إصدار أدلة قابلة للتحقق توثق ما شُغّل فعلياً، والسياسات المطبقة، وتصنيفات البيانات المستخدمة، والأدوات التي استعان بها النظام، بما يدعم متطلبات الذكاء الاصطناعي السيادي.

ويشارك معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير المعيار عبر الحوسبة السرية القائمة على التشفير، والتشفير ما بعد الكمي، والهوية والمصادقة، إلى جانب صياغة المواصفات وتصميم البروتوكولات ودمج المكونات السيادية المتوافقة معه.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "الأدلة التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل لا تُعد أدلة حقيقية، كما أن الأدلة التي تفقد موثوقيتها مع تطور التشفير لا تُعد أدلة مستدامة".

اختبار للذكاء الاصطناعي السيادي

ويتولى المعهد اختبار "TRACE" مقابل المتطلبات التشغيلية للذكاء الاصطناعي السيادي، والاستفادة من النتائج في تطوير مواصفات المعيار وتوسيع تطبيقاته إلى تقنيات ترتبط فيها السيادة والخصوصية بقيود تشغيلية رئيسية.

وقال جيم زملين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لينكس، إن الاعتماد الواسع على الأنظمة الذاتية يتطلب دليلاً مستقلاً وعابراً للمنصات يثبت سلامة التشغيل، مشيراً إلى أن "TRACE" يوفر مواصفة موحدة ومدعومة بتصديق عتادي لأغراض الامتثال والأمن.

وقال آرون فولكرسون، الرئيس التنفيذي لشركة OPAQUE، إن المعيار "ينشئ سجلاً مقاوماً للتلاعب يوثق بدقة ما تم تشغيله، والسياسات التي طُبقت، والبيانات التي شملها التشغيل، والأدوات التي استدعاها الوكيل".

ويتوافر "TRACE" كمواصفة مفتوحة، إلى جانب تطبيقات مرجعية ووثائق فنية للمطورين، ومزودي الخدمات السحابية، ومصنّعي الرقائق، ومنظمات المعايير.