حافظ الين على مكاسبه، اليوم الخميس، بعد ارتفاعه المفاجئ في الجلسة السابقة، وسط تكهنات بأن الصعود ربما جاء نتيجة تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، ما أبقى الدولار تحت الضغط قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب.
وبلغ سعر الين مستوى 158.88 دولار بعد صعود 0.9%، في تحرك جعل المشاركين في السوق في حالة تأهب لتدخل رسمي من طوكيو.
وانخفض اليورو 1% تقريباً مقابل الين، أمس الأربعاء، وهبط الجنيه الإسترليني 1.15%، وتكبدت كلتا العملتين خسائر في بداية التداولات الآسيوية.
وتقول كارول كونغ، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "بلغ ارتفاع الين نحو 0.9%، وهو تحرك ليس كبيراً، وأنا بالتأكيد أستبعد أن ذلك كان تدخلاً".
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات - موقع 24ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات، بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وتضيف "لكن بعض المشاركين في السوق يعتقدون أن الارتفاع ناجم عن مراجعة للأسعار".
ومنذ التدخل المشترك النادر للولايات المتحدة واليابان لشراء الين في 31 يوليو (تموز)، تجد العملة اليابانية صعوبة في إيجاد دعم مستدام، إذ تتعرض لضغوط ناجمة عن فوارق أسعار الفائدة التي لا تزال واسعة، والمخاوف المالية، وارتفاع أسعار الطاقة مجدداً.
وفي السوق الأوسع نطاقاً، أدى صعود الين إلى تراجع الدولار، وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1589 دولار، وحاول الجنيه الإسترليني التعافي من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، وبلغ في أحدث التعاملات 1.3482 دولار.
وكسب الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5856 دولار، بعد تراجعه 0.67%، أمس الأربعاء، في أعقاب رفع حذر لأسعار الفائدة، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.7166 دولار.
ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.04% إلى 99.56، وحافظ الدولار الكندي على مكاسبه عند 1.3836 مقابل الدولار، بعد أن أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.
وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الجمعة، ويتوقع المحللون زيادة 56 ألف وظيفة عقب الانخفاض المفاجئ المسجل في يوليو (تموز) عند 23 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1%.
وربما يتطلب الأمر قراءة أضعف بكثير لتقليل احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، إذ تتوقع الأسواق حالياً هذه الخطوة بـ61%.