أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن تفاؤلها بشأن أداء اقتصاد بلادها خلال العام الحالي، متوقعة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% خلال 2026، ليترفع عن التقديرات الحكومية السابقة وليتساوى مع معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو.
وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة "إيل فوليو" نُشرت السبت، إنها تتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1% هذا العام، ليتماشى مع معدل النمو في منطقة اليورو.
وتأتي هذه التصريحات استناداً إلى الأداء الإيجابي الذي سجله اقتصاد إيطاليا خلال النصف الأول من العام، ورغم الصعوبات الهيكلية التي تواجهها البلاد والمتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الإنتاجية.
أسعار الفائدة بين المركزي الأوروبي و"الفيدرالي".. كيف تتحرك الأسواق؟ - موقع 24تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأسبوع المقبل، بحثاً عن إشارات تحدد مسار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بعد أن استعاد البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد برفع الفائدة.
وتوقعت حكومة ميلوني في أبريل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بنسبة 0.6%، غير أن هيئة مراقبة الميزانية (UPB) قدمت الشهر الماضي توقعات أكثر تفاؤلاً بلغت 0.9%.
وقالت ميلوني لصحيفة إيل فوليو: "الاقتصاد الإيطالي يتمسك بأداء جيد، وبيانات النصف الأول من العام قد تشير إلى نمو بنسبة 1% في عام 2026، ما يتماشى مع نمو منطقة اليورو، إن لم يتجاوزه".
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نمواً 0.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، و 0.2% في الربع الثاني.
وبلغ ما يُعرف بـ "النمو المكتسب" 0.8% بنهاية يونيو، ما يعني أنه حتى لو شهد الناتج المحلي الإجمالي استقراراً دون نمو في كل من الربعين المتبقيين من 2026، فإن النمو السنوي الكامل سيكون أعلى بنسبة 0.8% مقارنة بعام 2025.
وأضافت ميلوني: "صحيح أيضاً أن الاقتصاد الإيطالي عانى لسنوات طويلة لتحقيق نمو مستدام وثابت"، مشيرة إلى تكاليف الطاقة وانخفاض الإنتاجية بين الأسباب المسببة لذلك.
وقالت: "نحن نعمل على معالجة هذه القضايا، ولكن نتائج تلك الجهود لن تظهر إلا على المدى المتوسط".
وكان الاقتصاد الإيطالي قد نما بنسبة 0.5% في 2025.
ولم يتخطى معدل النمو 1% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك على الرغم من التدفق المستمر لعشرات المليارات من اليوروهات من صندوق التعافي من جائحة كوفيد-19 التابع للاتحاد الأوروبي.