فشل مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) في دفع مشروع قانون شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية إلى المرحلة التالية، في انتكاسة لمسعى استمر سنوات لوضع إطار اتحادي ينظم قواعد التعامل مع العملات المشفرة بيعاً وشراءً في أكبر اقتصاد في العالم.
وحصل الإجراء الخاص بقانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" (CLARITY Act) على 49 صوتاً مقابل 50 في التصويت الإجرائي للكونغرس، أمس الثلاثاء، وكان يحتاج إلى 60 صوتاً للمضي قدماً. وبالتالي لم يرفض المجلس القانون نهائياً، لكنه عطل "مساره التشريعي" في وقت يضيق فيه الجدول الزمني للكونغرس قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
ويستهدف المشروع معالجة مشكلات سوق العملات الرقمية الأمريكية من أبرزها:
- تحديد الحدود التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
- إنشاء أنظمة تسجيل للشركات والوسطاء ومنصات تداول الأصول الرقمية.
- وقف الاعتماد على قواعد متفرقة واجتهادات جهات تنظيمية مختلفة.
فجوة الفائدة تتسع.. كيف تنقسم السياسة النقدية العالمية؟ - موقع 24صعد اليوان الصيني 4.3% منذ بداية 2026 مقترباً من أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات، في وقت تسلك فيه أكبر الاقتصادات مسارات نقدية مختلفة، أوروبا عادت إلى رفع الفائدة، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بات قريباً من خطوة مماثلة، بينما تواجه الصين مشكلة أخرى تتمثل في ضعف الطلب المحلي على الائتمان، بالتزامن مع ...
لماذا فشل؟
تركز الخلاف الأخير على "قواعد الأخلاقيات"، "مكافحة التمويل غير المشروع"، "التمويل اللامركزي"، وعلاقة البنوك بالعملات المستقرة. وقبل يوم واحد من التصويت، قدم الجمهوريون نصاً نهائياً قالوا إنه "يتضمن 126 تعديلاً جوهرياً استجابة لمطالب الديمقراطيين"، إضافة إلى "قيود تتعلق باستثمارات المسؤولين في العملات الرقمية وسلطات جديدة لوزير الخزانة للتعامل مع مخاطر هروب الودائع نحو العملات المستقرة".
لكن التعديلات لم تحسم الخلاف. وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر (الذي عارض المضي بالمشروع)، إنه "يؤيد وضع قواعد واضحة للأصول الرقمية"، لكنه اعتبر أن "القانون لم يضع ضمانات أخلاقية كافية لمنع الرئيس وكبار المسؤولين من الاستفادة مالياً من سياسات يشرفون عليها". وأبدى الديمقراطيون كوري بوكر، روبن غاليغو، وإليسا سلوتكين اعتراضات مشابهة، مع إثارة مخاوف إضافية بشأن الأمن القومي وغسل الأموال.
على الجانب المقابل، اتهمت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس، الديمقراطيين بتغيير مطالبهم رغم التنازلات التي قُدمت، وقال رئيس لجنة البنوك تيم سكوت إن "على SEC وCFTC استخدام سلطاتهما الحالية لتوضيح القواعد إلى أن يتمكن الكونغرس من التشريع".
"بتكوين" تتراجع بعد تعثر قانون العملات المشفرة الأمريكي - موقع 24واصلت عملة بتكوين وأسهم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة تراجعها، الثلاثاء، بعدما فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في المضي قدماً بمشروع قانون شامل لتنظيم الأصول الرقمية، في ضربة قوية لشركات القطاع وللجمهوريين الذين دعموا التشريع على مدى أشهر.
هل أسقط التصويت العملات الرقمية؟
ساهم فشل المشروع في زيادة الضغوط، لكنه لم يكن السبب الوحيد للهبوط. بتكوين كانت ومازالت إلى تراجع وقبل انتهاء التصويت مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. هبطت بتكوين دون 75 ألف دولار، بعدما اقتربت سابقاً من 78,250 دولاراً، وتعرضت العملات البديلة وأسهم شركات العملات الرقمية لضغوط أكبر.
ويرى محللون أن تعثر القانون أضاف "علاوة عدم اليقين" إلى السوق، لكنه لا يغير وحده الأساس الاقتصادي للعملات الرقمية؛ إذ تظل أسعار الفائدة وعوائد السندات والسيولة العالمية وشهية المستثمرين للمخاطرة عوامل أكثر استدامة في تحديد الاتجاه.
ليست المحاولة الأولى
المعركة التنظيمية أقدم من المشروع الحالي. ففي مايو (أيار) 2024، أقر مجلس النواب قانون "FIT21" بـ279 صوتاً مقابل 136، في أول تشريع واسع لهيكلة سوق الأصول الرقمية يمر عبر إحدى غرفتي الكونغرس. ثم أقر مجلس النواب قانون "الوضوح" (CLARITY) نفسه في يوليو (تمَّوز) 2025 بأغلبية 294 مقابل 134.
ووصل المشروع إلى "مرحلة متقدمة" في مجلس الشيوخ خلال 2026؛ إذ وافقت عليه لجنة البنوك في مايو (أيار) بـ15 مقابل 9 بعد مفاوضات استمرت قرابة عام. لكن تصويت سبتمبر (أيلول) أعاد الملف إلى نقطة سياسية صعبة هي أن الجهات التنظيمية تستطيع إصدار قواعد وتوجيهات ضمن صلاحياتها الحالية، لكن إنشاء إطار اتحادي دائم وشامل يحتاج لموافقة من الكابيتول.
