كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات التركية سارعت إلى احتواء تداعيات انهيار سلسلة من صناديق الاستثمار التي كانت تحتفظ بمليارات الدولارات، بعدما نفذت صناديق استثمارية رهانات كبيرة ومحفوفة بالمخاطر على عدد محدود من الأسهم ضعيفة السيولة، وعززت مكاسبها من خلال التداول بأموال مقترضة.
وسارع المستثمرون إلى سحب أموالهم من استثماراتهم، بعد أن قال مدير صندوق يحظى بشعبية بين المستثمرين الأفراد إنه لا يملك الأموال اللازمة لسداد مستحقات العملاء.
وأدى التدافع إلى موجة بيع في سوق الأسهم بإسطنبول هذا الأسبوع، امتدت تداعياتها إلى عشرات الصناديق المماثلة.
وتناولت "رويترز" في تقرير نشرته في 17 سبتمبر(أيلول)، تدخل السلطات التركية لدعم الاستقرار المالي بعد أزمة سيولة واجهتها صناديق استثمارية وسط موجة بيع في سوق الأسهم.
وذكرت أن البنك المركزي التركي رفع تمويل عمليات إعادة الشراء إلى 300 مليار ليرة، وزاد حدود اقتراض البنوك من سوق النقد بين البنوك 10 مرات، فيما أوقفت هيئة أسواق المال التداول وأمرت بتصفية صناديق تديرها 7 شركات لإدارة المحافظ، بإجمالي أصول 891 مليار ليرة (21.4 مليار دولار) ونحو 353 ألف مستثمر.