تتداول أوساط لبنانية مقترحات لإبقاء البلاد على التوقيت الصيفي طوال العام، عبر عدم إعادة الساعة ساعة واحدة إلى الوراء في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن النظام الرسمي المعمول به حتى الآن ما زال ينص على انتهاء التوقيت الصيفي في 25 من الشهر ذاته 2026.

وفي حال اعتماد أي تغيير رسمي، سيستقر لبنان على توقيت UTC+3 طوال العام بدلاً من الانتقال موسمياً بين UTC+2 شتاء وUTC+3 صيفاً.

تقليص الاضطرابات التشغيلية
قد يسهم تثبيت التوقيت في تقليل الاضطرابات التشغيلية المرتبطة بتغيير الساعة مرتين سنوياً، خصوصاً لدى المصارف وشركات الطيران والاتصالات وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية التي تعتمد جداول زمنية وأنظمة عابرة للحدود.

كما قد يمنح الشركات قدراً أكبر من الاستقرار في جدولة الاجتماعات والعمليات مع دول تعتمد UTC+3 طوال العام، مثل تركيا وبعض دول المنطقة.

أثر محتمل على النشاط المسائي
وقد يدعم بقاء ضوء النهار لفترة أطول مساءً قطاعات تعتمد على حركة المستهلكين بعد ساعات العمل، مثل التجزئة والمطاعم والسياحة والترفيه.

لكن وفورات الطاقة الناتجة عن تثبيت التوقيت ليست مضمونة، إذ تختلف آثارها بحسب أنماط استهلاك الكهرباء والتدفئة والتبريد وطبيعة النشاط الاقتصادي.

تركيا
أوقفت تركيا العمل بالتغيير الموسمي للساعة في 2016، واستقرت على توقيت UTC+3 طوال العام، بعدما أبقت الساعة على التوقيت الصيفي بدلاً من إعادتها إلى الوراء في الخريف. Time and Date

المغرب
أما المغرب، فلم يعد في 2026 نموذجاً مناسباً للمقارنة بصيغته السابقة؛ إذ كان يعتمد منذ 2018 توقيت UTC+1 معظم العام مع العودة المؤقتة إلى UTC+0 في رمضان، لكنه أنهى هذا النظام في سبتمبر 2026 وعاد إلى UTC+0 طوال العام. Time and Date

الخلاصة: أهم نقطتين قبل النشر هما عدم تقديم قرار لبنان كأمر قيد الدراسة رسمياً من دون مصدر حكومي موثق، وحذف أو تحديث فقرة المغرب لأنها أصبحت قديمة اعتباراً من سبتمبر 2026.