5.7 تريليون درهم أصول الجهاز المصرفي الإماراتي بنهاية أغسطس

شهد شهر أغسطس توسعاً في الائتمان والتمويل، حيث حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً 18.8% على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وسجلت الودائع المصرفية نمواً 13%، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6%، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2%، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية، التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، عقد اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، جرى خلاله استعرض أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة.

وجاء عقد الاجتماع بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات، وذلك وفقاً لبيان صحافي أصدره المصرف المركزي، الاثنين.

وأكد بالعمى أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة، مشدداً على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

خلال 9 أشهر.. أسواق الأسهم الإماراتية تستقطب 102 ألف حساب مستثمر جديد - موقع 24تجاوز عدد حسابات المستثمرين الجديدة المسجلة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية، ودبي المالي حاجز 102 ألف حساب جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسيين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.

كما تناول الاجتماع الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة، ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في مارس (آذار) 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وأسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر شمل تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم، حتى نهاية أغسطس 2026، استفاد منها 155 ألفاً و971 عميلاً من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى.

وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليار درهم، فيما تم تمكين 6 آلاف و441 منشأة صغيرة ومتوسطة، عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. 

كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148 ألفاً و681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.