أطلقت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي تركز على القطاع الخاص، مبادرة لتقاسم المخاطر لمساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى في الأسواق الناشئة على توسيع نطاق الوصول إلى المدفوعات الرقمية للمستهلكين والشركات الصغيرة.
90 مليون مستخدم نشط إضافي متوقع.. بينهم 39 مليون امرأة
قبول البطاقات يفتح للشركات الصغيرة باب الوصول إلى مزيد من العملاء
وذكر البنك المركزي أنه في بعض هذه الأسواق، تعاني المؤسسات المالية من قيود قد تحد من قدرتها على المشاركة في أنظمة الدفع العالمية، مما يجعل ملايين الأشخاص والتجار المحليين يعتمدون على النقد، ومنفصلين عن الراحة والأمان والكفاءة التي يمكن أن توفرها المدفوعات الرقمية.
وتعالج مبادرة IFC الجديدة هذه الفجوة بشكل مباشر، حيث قدمت في البداية ضمانات تصل إلى 700 مليون دولار لتغطية جزء من مخاطر تسوية الائتمان، مما يمكّن المزيد من المؤسسات من تقديم خدمات دفع رقمية مبتكرة وموثوقة لعدد أكبر من العملاء، بما في ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة، ورائدات الأعمال، والأشخاص الذين كانوا تاريخياً مستبعدين من النظام المالي الرسمي.
وقال المختار ديوب، المدير العام لـ IFC: "توسيع المدفوعات الرقمية في الأسواق الناشئة هو إحدى أقوى الأدوات لخلق وظائف وجذب الناس إلى الاقتصاد الرسمي، فعندما تقبل صاحبة أعمال صغيرة أو رائدة أعمال دفعة بالبطاقة، يفتح ذلك الباب لمزيد من العملاء، والمزيد من الإيرادات، ووجود موطئ قدم في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك، تواجه العديد من البنوك والتقنيات المالية متطلبات مالية تحد من قدرتها على توسيع خدمات الدفع الرقمية. هذه المبادرة تغير ذلك، مما يساعد الشركات على التوسع، وخلق فرص عمل، وتقديم خدمات الدفع الرقمي لأولئك الذين تركوا خلف الركب".
في النهاية، من المتوقع أن تزيد المبادرة من المنافسة وتحسن جودة وسهولة الوصول إلى خدمات الدفع.
تقدر مؤسسة التمويل الدولية أن المؤسسات المالية المشاركة في المبادرة ستشهد زيادة في المدفوعات الرقمية بحوالي 280 مليار دولار. وتتوقع أن تصدر المؤسسات المشاركة 360 مليون بطاقة إضافية وتشهد زيادة عدد المستخدمين النشطين بمقدار 90 مليون، بما في ذلك 39 مليون امرأة.