سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً 0.1% خلال الربع الثالث من 2026، بعد استقراره في الربع الثاني وتراجعه 0.2% في الربع الأول، مخالفاً التوقعات التي رجحت تحقيق نمو 0.1%.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الجمعة، استمرار ضعف النشاط الاقتصادي للربع الثالث على التوالي، بالتزامن مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع ثقة المستهلكين.
الهالوين.. احتجاجات بطعم الاحتفالات تهدد سوقاً بـ300 مليون يورو في فرنسا - موقع 24تستعد فرنسا لنشر 70 ألف عنصر أمني في أنحاء البلاد، غداً السبت، تحسباً لاندلاع اضطرابات خلال احتجاجات تتزامن مع احتفالات الهالوين، في وقت تواجه فيه المتاجر خسائر متزايدة جراء الاحتجاجات، التي تسببت في تراجع حركة المتسوقين، وخسارة جزء من موسم إنفاق تُقدّر قيمته بمئات الملايين من اليوروهات سنوياً.
توقف النمو
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، لإذاعة "فرانس إنفو"، إن "النمو غائب منذ ثلاثة أرباع متتالية، والاقتصاد الفرنسي في حالة توقف".
وحذر ليسكور من تداعيات تعثر الإصلاح المالي المدرج في موازنة 2027، مؤكداً أن فرنسا لا تتجه نحو أزمة، لكنها قد "تصطدم بحائط" ما لم تنفذ إجراءات ضبط المالية العامة.
ركود تقني
ورغم تفادي الاقتصاد الفرنسي الركود التقني، الذي يتطلب انكماش الناتج المحلي خلال ربعين متتاليين، اعتبر فيليب كريفيل، مدير مركز "سيركل دو ليبارن"، أن البلاد تعاني ركوداً فعلياً.
وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق تقديرات أولية للمعهد الوطني للإحصاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
وتراجعت ثقة الأسر الفرنسية خلال أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2013، فيما أظهر مسح لشركة "إس أند بي غلوبال" هبوط توقعات نشاط الشركات للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات.