رغم اقتصاد الـ21 تريليون دولار.. لماذا تتسع فجوة الثراء والفقر في الصين؟

لكن هذا الصعود الاقتصادي يخفي مفارقة حادة، تتمثل في استمرار فقر قطاعات واسعة من السكان، واتساع الفجوة بين الأثرياء وبقية المجتمع، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل في الصين خلال عام أو عامين عتبة البنك الدولي للدول مرتفعة الدخل. 

الصين تنتج أكثر مما تستهلك.. هل ينقذ الطلب الأجنبي اقتصادها؟ - موقع 24تواجه الصين مفارقة اقتصادية متزايدة تتمثل في نجاحها في تعزيز قدراتها الصناعية والتجارية، مقابل استمرار ضعف الطلب المحلي مقارنة بحجم الإنتاج، ما يزيد اعتماد الاقتصاد الصيني على الطلب الخارجي لاستيعاب جانب من إنتاجه. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه بكين إلى دفع الاستثمار في البنية التحتية والصناعة، بما قد ...

ورغم نجاح البلاد في انتشال نحو 800 مليون شخص من الفقر المدقع منذ عام 1978، فإن هذا الإنجاز استند إلى خط فقر يبلغ نحو 2.30 دولار يومياً، وهو مستوى يرى منتقدون أنه منخفض للغاية.

وعند استخدام خط الفقر البالغ 8.30 دولار يومياً، المعتمد للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، كان أكثر من خُمس سكان الصين لا يزالون يعيشون في الفقر حتى عام 2022، أما وفق معيار الدول الغنية، الذي يبلغ 30 دولاراً يومياً، فيظل متوسط دخل المواطن الصيني بعيداً عن هذا المستوى.

ويربط التقرير هذه المفارقة بطبيعة النموذج الاقتصادي والسياسي الصيني، إذ راهنت الدول الغربية، عندما دعمت انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، على أن يؤدي الازدهار الاقتصادي إلى نشوء طبقة وسطى واسعة تطالب بدور أكبر في الحياة السياسية. 

لكن الحزب الشيوعي الصيني عمل، بحسب التقرير، على منع تشكل هذه الطبقة، انطلاقاً من اعتقاده بأن الفئات الميسورة والمستقرة اقتصادياً قد تتحول إلى مصدر ضغط سياسي.

"ثورة الورقة البيضاء" 

ويستشهد التقرير باحتجاجات "ثورة الورقة البيضاء" في نوفمبر (أيلول) 2022، التي اندلعت عقب حريق مميت في مدينة أورومتشي، وامتدت إلى شنغهاي وجامعات مرموقة في بكين. 

ويرى أن الاحتجاجات كشفت حساسية السلطات تجاه تحركات الطبقة الوسطى، وليس الفئات التي تعاني الفقر وحدها.

وتنفق الصين على برامج الرعاية الاجتماعية نحو 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يقارب نصف متوسط الإنفاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما لا تغطي إعانات البطالة سوى نحو ثلث القوى العاملة، فيما يبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الريفي 163 يواناً شهرياً، بعد زيادة قدرها 20 يواناً هذا العام.

رغم تسارع النمو إلى 4.5%.. بكين تقر بضعف زخم التعافي الاقتصادي - موقع 24واصل الاقتصاد الصيني نموه في الربع الثالث من 2026 بوتيرة فاقت التوقعات، مدعوماً بقوة الصادرات، غير أن السلطات حذّرت من هشاشة أسس التعافي واستمرار ضعف الطلب المحلي، في ظل تزايد الضغوط الخارجية وتراجع الاستثمار.

وتفاقمت الضغوط مع أزمة العقارات، إذ تمثل العقارات نحو 47% من أصول الأسر الصينية، بينما تراجعت الأسعار قرابة 20% منذ ذروتها في 2021، ما أدى إلى تبخر تريليونات اليوانات من الثروة. 

وفي المقابل، تضاعفت ودائع الأسر تقريباً منذ عام 2019، لتصل إلى نحو 165 تريليون يوان، أو 24.7 تريليون دولار، في ظل ضعف شبكات الأمان الاجتماعي ومحدودية فرص الاستثمار وتحويل الأموال إلى الخارج.

ويؤثر ذلك مباشرة في الاستهلاك المحلي، الذي لا تتجاوز مساهمته نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 55% إلى 70% في الاقتصادات الغنية. ويقول التقرير إن الأسر تميل إلى الادخار بسبب مخاوفها من تكاليف العلاج والبطالة والشيخوخة، ما يحد من قدرة الاستهلاك على دعم النمو.

في المقابل، يواصل الأثرياء زيادة ثرواتهم، إذ يمتلك أغنى 10% من السكان نحو 68% من الثروة الوطنية، فيما ارتفعت الثروة الإجمالية لـ1434 شخصاً يملك كل منهم ما لا يقل عن 5 مليارات يوان بنسبة 42% خلال 2025، وفق معهد هورون.

ويشير التقرير إلى أن بكين تواصل توجيه استثمارات ضخمة نحو الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، على حساب الإنفاق على المستشفيات والمدارس والرعاية الاجتماعية، بينما تدفع محدودية الطلب المحلي الشركات إلى تصدير فائض الإنتاج. وتنتج الصين حالياً أكثر من 70% من السيارات الكهربائية عالمياً، ونحو 80% من البطاريات والألواح الشمسية.

ويحذر التقرير من أن هذا النموذج قد يواجه صعوبات متزايدة مع اتجاه الدول الغربية إلى فرض رسوم جمركية وقيود تجارية لحماية صناعاتها، بالتزامن مع اتساع الفجوة الاجتماعية داخل الصين.