حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن تفاقم شح المياه قد يعرّض ما يصل إلى 24% من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو لخطر الخسائر، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بتدهور النظم البيئية وتداعياتها على الشركات والقطاع المصرفي.
وأظهرت أبحاث البنك أن 72% من شركات منطقة اليورو تعتمد بدرجة كبيرة على خدمات النظم البيئية، فيما تتركز نحو 75% من القروض المصرفية الموجهة للشركات لدى مؤسسات معرضة لمخاطر مرتبطة بتلك الخدمات.
وأشار البنك إلى أن تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي البيئية يتطلب استثمارات خضراء إضافية تعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى عام 2030، يتحمل القطاع العام ما بين 20 و25% منها، فيما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص الحصة الأكبر.
شح المياه يضغط على النشاط الاقتصادي
وأوضح التقرير أن انخفاض منسوب مياه نهر الراين في يوليو (تموز) 2026 قلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا خلال الربع الثالث بنحو 0.2 نقطة مئوية، في مؤشر على انعكاس المخاطر المائية مباشرة على النشاط الاقتصادي.
وحذّر البنك من اتساع فجوة التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الاتحاد الأوروبي، إذ لا تغطي وثائق التأمين سوى أقل من ربع الخسائر الناجمة عنها، وتنخفض التغطية إلى أقل من 5% في عدد من الدول الأعضاء.
وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث المناخية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي نحو 900 مليار يورو (1.01 تريليون دولار) خلال الفترة بين 1981 و2023، وقع أكثر من خُمسها في السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب التقديرات.
وفي إطار جهوده البيئية، خفّض البنك المركزي الأوروبي انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46% خلال عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2019.