بدأ محامو الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية في أمريكا بالتحرك قضائياً ضد شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، على خلفية اعتراف رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بخيانته لزوجته وعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، تزامناً مع تفاقم المخاوف والشكوك حول استهدافه من جهات استخباراتية أجنبية.
اتهامات لـ "إنفيديا" بالاحتيال في الأوراق المالية، وتوقعات برفع دعاوى قضائية جديدة مُحتملة من المستثمرين جراء خسارتهم أموالهم بعد هبوط أسهم الشركة بنسبة 7.5%.
تصف "وول ستريت جورنال"، علاقة هوانغ بامرأة مُتهمة بالتجسس بأنه "كابوس على الأمن القومي"، رابطةً الأزمة بممارسة جينسن هوانغ، ضغوطاً على الرئيس ترامب؛ لتخفيف ضوابط التصدير إلى الصين والسماح لها بالحصول على شريحة "H20" المتقدمة.
أثارت الحادثة قلق المستثمرين من وضع "إنفيديا" التي ترتبط ثرواتها ارتباطاً وثيقاً بمؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي "هوانغ"، في ظل تساؤلات حول نتائج التحقيقات التي تجريها الشركة معه، والضمانات التي توفرها حول حماية معلوماتها الحساسة وسلوك مديريها.
تحركات قضائية ومطالب بتعويضات
في هذا الشأن، أعلنت أربع شركات من بينها شال "Schall"، و"براون" و"شوارتز"، و"ليفي وكورسينسكي"، بدء تحقيقات حول مدى تضليل "إنفيديا" للمستثمرين. فيما يتوقع روبرت بارتليت، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد وخبير قانون الأوراق المالية، انضمام شركات أخرى لتشكيل جبهات قانونية ضد عملاق الرقائق.
يوضح "بارتليت"، أن محامي المدعين يمتلكون أسباباً وجيهة لمُقاضاة "إنفيديا". وبموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي، ستحصل الشركة التي ترفع الدعوى مبكراً على أفضلية في استقطاب المستثمرين الذين تكبدوا خسائر فادحة، فضلًا عن صياغة موضوع القضية.
أزمة جينسن هوانغ تربك حسابات "إنفيديا".. هل تهدد ثقة المستثمرين؟ - موقع 24انخفضت أسهم شركة إنفيديا بشكل حاد، اليوم الإثنين، تزامناً مع بدء تحقيق داخلي حول علاقة رئيسها التنفيذي الأمريكي التايواني جينسن هوانغ بسيدة أعمال صينية مُتهمة بتسريب بيانات إلى بكين واعترافه بخيانة زوجته، ما أثار تخوفات المستثمرين وتساؤلاتهم حول مستقبل قيادته للشركة.
ووفق موقع "تك كرانش"، فإن الدعوى الجماعية ضد "إنفيديا" و"هوانغ"، تشمل أي شخص اشترى أوراقاً مالية من الشركة، بين 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
من جانبها، بادرت شركة روزن للمُحاماة المُتخصصة في الدعاوى الجماعية المُتعلقة بالأوراق المالية، ومقرها نيويورك، برفع دعوى قضائية ضد "إنفيديا" نيابةً عن مارك كيستنماغر، وهو مُستثمر فردي نفذ سبع عمليات شراء من الشركة بقيمة إجمالية تقارب 20,500 دولار أمريكي في 2026.

تتهم دعوى "روزن"، إنفيديا بتضليل المستثمرين بشأن علاقات هوانغ بشركة ميغاسبيد ورئيستها التنفيذية السابقة، مُستندةً إلى ثلاثة تصريحات كدليل، أولها حديث المتحدث باسم إنفيديا جون ريزو، لـ "نيويورك تايمز" و"ذا هيل" في أكتوبر (تشرين الأول) بأن "اجتماعات جينسن مع أليس هوانغ، جزء من مهام عمله"، هذا بجانب تعليق جينسن هوانغ، نفسه في 30 أكتوبر (تشرين الأول) لبلومبيرغ بأن تعاملات إنفيديا مع شركة ميغاسبيد "طبيعية". وهو ما تراه شركة المحاماة ادعاءات "كاذبة ومُضللة".
يُطالب المُستثمر كيستنماغر صاحب الدعوى ضد "إنفيديا" بتعويضات ضخمة "غير مُحددة"، بالإضافة إلى إلزامها أتعاب المحاماة، مع إجراء مُحاكمة لرئيسها التنفيذي أمام هيئة مُحلفين.
4 مخاطر قانونية ورقابية تواجه إنفيديا
يصنف أستاذ القانون الأمريكي، خبير قانون الأوراق المالية روبرت بارتليت، المخاطر القانونية والإدارية الرقابية التي تواجهها إنفيديا جراء أزمة هوانغ في:
1- الاحتيال في السوق: يتوقع بارتليت، رفع دعاوى قضائية جديدة ضد إنفيديا بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، مع اتهامات مُحتملة من المستثمرين بدفعهم أسعاراً تعكس معلومات عامة خاطئة أو غير مكتملة، ما تسبب في خسارتهم أموالهم عند انكشاف الحقيقة جراء هبوط السهم 7.5 %.
2- حوكمة إنفيديا: تكشف الأزمة عن قصور في حوكمة الشركة، وتثير تساؤلات حول مدى علم مجلس الإدارة بعلاقة هوانغ الغرامية مع "جاسوسة صينية"، في ظل تقاعس الإدارة عن التصدي للمخاطر الجسيمة منذ نشر صحيفة نيويورك تايمز، تقريرها حول صلة ميغاسبيد بهوانغ قبل أسابيع من "الفضيحة".
3- مسؤولية هوانغ الشخصية: نتائج التحقيقات ستُحدد مدى علم جينسن هوانغ، بصلات أليس هوانغ الاستخباراتية، وهو ما سيؤكد بأن الأمن القومي الأمريكي وأسرار شركة إنفيديا باتت مُخترقة أم لا.
4- الرقابة على أعمال الشركة: وجود احتمالات كبيرة أن يضيق المشرعون والجهات التنظيمية الأمريكية، الخناق على أعمال شركة إنفيديا المتعلقة بالصين ومدى امتثالها للقيود المفروضة على صادرات الرقائق المتقدمة.
"كابوس" على الأمن القومي الأمريكي
بدورها، تصف "وول ستريت جورنال"، علاقة هوانغ الغرامية بامرأة مُتهمة بالتجسس لصالح الصين بأنه "كابوس على الأمن القومي"، رابطةً الأزمة بممارسة جينسن هوانغ، ضغوطاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتخفيف ضوابط التصدير، والسماح بتصدير شريحة الذكاء الاصطناعي المُتقدمة "H20" إلى الصين.

جينسن هوانغ بجوار أليس هوانغ (رويترز)
تشير الصحيفة أيضاً إلى أن رئيس إنفيديا يلتقي بأليس هوانغ منذ مارس (آذار) 2024، وهو ما أثار علامات استفهام لدى أجهزة استخباراتية دولية. وفي وقت لاحق من العام، بدأت السلطات في سنغافورة وتايوان في "مراقبة وإجراء تحقيقات موسعة" حول شخصية سيدة الأعمال الصينية في ظل وجود معلومات حول تهريب شركتها الرقائق المُتقدمة إلى الصين.
مستفيدون من انهيار سهم إنفيديا
في المقابل، استفادت شركات منافسة من أزمة إنفيديا وتراجع سهمها بنحو 7.5%، إذ ارتفعت أسهم شركتي تصنيع الرقائق "AMD" و"برودكوم" بنسبة 13.3% و8.8% على التوالي، محققة أفضل أداء يومي لها منذ عام 2025.
وانتعشت أسهم شركات "TSMC" وسامسونغ إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس، وهي من أبرز موردي رقائق إنفيديا في آسيا، إذ قفزت أسهم الأولى بنسبة 6.5%، بينما ارتفعت أسهم سامسونغ وإس كيه هاينكس بنسبة 2.9% و4.7% على التوالي. كما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا 6.9%.
ويقول محللون إن الأزمة تمنح المنافسين فرصة لتعزيز مواقعهم في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، مع احتمال اتجاه المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن إنفيديا.