اجتماعات جديدة بين لبنان وصندوق النقد لمناقشة الإصلاحات المالية

وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بـ3 مليارات دولار على 4 سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات مالية، بينها قانون يُعرف باسم قانون الفجوة المالية، لم يقرّه البرلمان بعد.

وقال جابر، في مؤتمر صحافي، بعد افتتاح المحادثات التي ستستمر حتى الجمعة،: "المهم أن نستطيع هذا الأسبوع أن نخرج باتفاق مبدئي مع صندوق النقد"، موضحاً أن ما يحول دون التوصّل إلى "برنامج مع صندوق النقد هو إقرار قانون الفجوة المالية".

تونس ترفع مخصصات الدعم في موازنة 2027 - موقع 24عرضت رئيس الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، خلال جلسة عامة في البرلمان، اليوم الإثنين، الموازنة الإجمالية للدولة في عام 2027، والمقدرة بـ82.4 مليار دينار تونسي (27.4 مليار دولار أمريكي)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي 3.1%، مقابل 2.7% متوقعة بنهاية 2026.

ويتعيّن على البرلمان إقرار هذا القانون الذي سيحدد نسب توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي منذ خريف 2019 على 4 أطراف: الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.

ويُعد القانون خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان، منذ الأزمة الاقتصادية التي حرمت المودعين من أموالهم، ونجمت عن عقود من سوء الإدارة والفساد.

وقدّرت السلطات مطلع 2022 حجم الخسائر المالية بقرابة 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد 7 سنوات بقيت فيها الأزمة دون حلول.

وسرّعت السلطات الحالية وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد. فأقرّ البرلمان العام الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانون إعادة هيلكة القطاع المصرفي.

موازنة الأردن 2027.. رهان "التحفيز الرأسمالي" في مواجهة الاضطرابات الإقليمية  - موقع 24في  خطوة استباقية تعكس رغبة الحكومة الأردنية في فرض حالة من الاستقرار المالي والنأي بالاقتصاد الوطني عن التوترات الجيوسياسية المحيطة، أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027. 

وحرمت الأزمة الاقتصادية، التي صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ عام 1850، المودعين من الوصول إلى كامل أموالهم، وتسببت بفقدان الثقة بالقطاع المصرفي، والاعتماد أكثر على السيولة النقدية في مختلف الانشطة الاقتصادية والتجارية.