أعلنت مجموعة "أسياد" العُمانية للخدمات اللوجستية تشغيل ممر لنقل الحاويات من ميناء الدقم إلى ميناء خليفة في أبوظبي. وتصل الحاويات بحراً إلى الدقم على بحر العرب، ثم تكمل رحلتها بالشاحنات إلى أبوظبي، من دون أن تحتاج السفينة إلى عبور مضيق هرمز وتقول المجموعة إن شحنات تتحرك عبر الممر أسبوعياً، لكنها لم تنشر كلفة الرحلة أو متوسط زمن التسليم.

ويرى الخبير في الشحن والخدمات اللوجستية زياد الهاشمي، في حديث لموقع "24"، أن ارتفاع أجور الشحن البحري والتأمين في فترات اضطراب الملاحة قد يجعل الطريق البري خياراً منافساً، خصوصاً للبضائع التي لا تحتمل التأخير.

وحتى بعد انتظام الملاحة، قد يظل الممر مجدياً إذا كانت كلفته قريبة من البديل البحري وكان التاجر أقدر على الاعتماد على موعد التسليم.

من الدقم إلى ميناء خليفة

بحسب بيان "أسياد" الصادر في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، تُنقل الحاويات من الدقم براً عبر منفذ خطم الشكلة الحدودي إلى ميناء العين الجاف، ثم إلى ميناء خليفة، حيث يمكن ربطها بشبكات التوزيع في أسواق الخليج.

 وتقول المجموعة إن تنسيق الإجراءات الجمركية بين عُمان والإمارات يستهدف تقليل الانتظار عند المعابر ونقاط المناولة، لكنها لم تحدد عدد الحاويات التي ينقلها الممر أسبوعياً.

ويوضح الهاشمي أن الوقت الذي قد يوفره المسار يمكن أن يضيع عند الحدود إذا طال تدقيق المستندات أو فحص البضائع، وتكمن فائدة التنسيق، برأيه، في تقليص هذه التوقفات حتى يستطيع المستورد الاعتماد على موعد الوصول. ولم تذكر "أسياد" أن التنسيق يلغي التفتيش أو الانتظار كلياً.

وليس الدقم أول طريق بديل لتجاوز المضيق، فمنذ مارس (آذار)، أعلنت شركات بينها "ميرسك" و"سي إم إيه سي جي إم" خيارات تجمع بين النقل البحري والبري عبر موانئ مثل صحار وصلالة والفجيرة وخورفكان وجدة، وفق رصد منظمة التجارة العالمية.

وفي نتائجها الفصلية، أشارت "مجموعة موانئ أبوظبي" إلى استخدام مسارات بديلة عبر الفجيرة وخورفكان لتخفيف أثر الاضطرابات على عملياتها المحلية. 

وناولت عمليات المجموعة في الإمارات 751 ألف حاوية نمطية في الربع الثالث من 2026، بانخفاض 57% سنوياً، رغم ارتفاعها بأكثر من 30% عن الربع السابق. وتخص هذه الأرقام عمليات المجموعة داخل الدولة، لا ميناء خليفة وحده، وتسبق إعلان تشغيل ممر الدقم.

سفينة ثانية أم شاحنة؟

يقول الهاشمي إن البديل الذي يقارن به التاجر ليس دائماً رحلة بحرية مباشرة إلى أبوظبي، ففي بعض الخدمات القادمة من آسيا، تُفرّغ الحاوية في ميناء وسيط مثل خورفكان، ثم تُحمّل على سفينة أصغر تكمل الرحلة إلى ميناء داخل الخليج. 

وعبر الدقم، تُفرّغ الحاوية أيضاً في ميناء وسيط، لكن الشاحنة تحل محل السفينة الثانية، لذلك لا تقتصر المقارنة على أجرة الشاحنة أو السفينة، بل تشمل كلفة المناولة ومدة الانتظار والوقت اللازم لوصول الحاوية إلى المستودع.

وتوضح رسوم طوارئ نشرتها "هاباغ لويد" في يونيو (حزيران) حجم المبالغ التي قد تترتب على تغيير مسار شحنة. فقد أعلنت رسماً قدره 3,100 دولار لحاوية جافة بطول 40 قدماً على خيار يمر بالفجيرة أو خورفكان إلى وجهات إماراتية، بينها ميناء خليفة، و6,700 دولار على خيار يمر بجدة ثم براً إلى الإمارات.

 وتخص الرسوم شحنات متأثرة كانت قيد النقل، كما تختلف مسؤولية ترتيب النقل البري بين الخيارين. لذا لا يمثل أي من الرقمين تعرفة ممر الدقم، ولا يصلح الفرق بينهما لحساب الوفر.

أي البضائع تستفيد أكثر؟

يضع الهاشمي الشحنات المبردة والأغذية سريعة التلف، مثل الفواكه والخضراوات القادمة من شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، في مقدمة البضائع التي قد تستفيد من المسار إذا قلّ وقت الانتظار واستمر التبريد حتى التسليم. 

أما السلع التي تؤثر أجرة النقل مباشرة في هامش ربحها، فقد تظل على المسار البحري إذا كان أقل كلفة، لكنها قد تستخدم الطريق البري لتلبية طلب محلي عاجل.

ويرجّح الهاشمي ألا تنخفض أجور الشحن والتأمين فور انتظام الملاحة. وحتى إذا تراجعت لاحقاً، يرى أن الممر قد يبقى خياراً مكمّلاً للتجار في عُمان والإمارات وأسواق خليجية أخرى، إذ يمكنهم اختيار طريقة استكمال الرحلة بحسب كل شحنة. 

والشحنات الأسبوعية تُظهر أن الممر دخل الخدمة، أما ما يحدد إن كان التجار سيواصلون استخدامه فهو كلفة نقل الحاوية حتى باب المستودع، ومدى وصولها في الموعد المتفق عليه.