رفع محللو الائتمان في "غولدمان ساكس" تقديرهم لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي عالمياً في 2027 إلى 545 مليار دولار، موزعة بين 225 ملياراً لمباني مراكز البيانات و320 ملياراً لمعدات الحوسبة، في وقت يطلب فيه المقرضون علاوات مخاطر أعلى، ما يزيد كلفة الاقتراض لتشييد المراكز وتجهيزها.
أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن فصل تمويل المباني عن تمويل المعدات يجعل العمر التشغيلي للرقائق وقيمتها عند انتهاء عقود الإيجار عاملين مؤثرين في شروط القروض، فيما يتوقع محللو البنك أن تلجأ حتى الشركات ذات التصنيفات الائتمانية الأعلى إلى تمويل المشاريع لتغطية جزء من احتياجاتها، خصوصاً في الأنشطة التي تبيع خدمات الحوسبة لعملاء آخرين.
ضمانات الرقائق تحدد شروط الإقراض
يتوقع محللو البنك تمويل حصة متزايدة من الإنفاق الرأسمالي عبر كيانات تُنشأ خصيصاً للمشاريع وتُعزل قانونياً عن مخاطر إفلاس الشركات الراعية، ويرون أن أسواق التمويل الخاصة قد تمنح المطورين قدراً أكبر من اليقين بشأن توافر الأموال وتنفيذ الصفقات مع زيادة أحجامها، مقابل كلفة رأسمال أعلى.
وتعتمد بعض صفقات تمويل المعدات على ضمان حدٍ أدنى لقيمة الرقائق، تقدمه "إنفيديا" أو شركات الحوسبة السحابية الكبرى، لتقليل مخاطر المقرض إذا تعثر المقترض، ووفقاً للتقرير، أعلن رئيس "أبولو غلوبال مانجمنت"، جيم زيلتر، خلال عرض نتائج الربع الثالث أن المجموعة تريد قروضاً تُسدَّد بالكامل خلال خمس سنوات، بضمان أطراف ذات درجة استثمارية، مع استبعاد مخاطر الاعتماد على القيمة المتبقية للمعدات عند نهاية الأجل.
وتبرز صعوبة الاتفاق على الضمانات في منصة تمويل الذكاء الاصطناعي البالغة 500 مليار دولار، التي أُطلقت في أغسطس (آب)، إذ نقل التقرير عن "بلومبرغ" أنها لم تنجز صفقات حتى الأسبوع السابق لنشره، مع مطالبة المقرضين بضمانات أكبر، فيما أفادت "رويترز" بأن شركاء "إنفيديا" الماليين واصلوا مناقشة صفقات محتملة بعد رحيل رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.
التزامات تتجاوز الديون المسجّلة
توقع مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن تتجاوز الديون المسجّلة في ميزانيات أكبر سبع شركات للذكاء الاصطناعي 800 مليار دولار قبل نهاية 2026، وأشار إلى أن الحد الأقصى المحتمل للقيمة الاسمية لالتزاماتها خارج الميزانيات يتجاوز ثلاثة تريليونات دولار، ويشمل عقود توريد الكهرباء، واستئجار مراكز البيانات وقدرات الحوسبة، وضمانات القيمة المتبقية للمعدات.
وأوضح بار أن ترتيبات التمويل تتيح لشركات قوية ائتمانياً دعم مشاريع تضم أطرافاً أضعف تصنيفاً، وأن تعقيد العقود يصعّب تحديد الجهة التي تتحمل المخاطر عند تبدل معنويات المستثمرين، فيما دفع ارتفاع كلفة رأس المال في الأشهر الأخيرة الشركات الأضعف ائتمانياً والأشد اعتماداً على التمويل الخارجي إلى استخدام هياكل تمويل أكثر تعقيداً بضمان الأصول.
كلفة الدين تضغط على الإيجارات
يرى محللو الائتمان في "غولدمان ساكس" أن ارتفاع الفائدة التي تدفعها المشاريع للمقرضين يستلزم إيجارات أعلى إذا أراد المطورون الإبقاء على حصة الدين من كلفة المشروع، وإذا قاوم المستأجرون الزيادة، فقد يتطلب إتمام الصفقات مساهمات أكبر من المالكين، أو قروضاً تغطي حصة أقل من كلفة البناء والتجهيز، أو شروط تمويل أشد.
ومع اتساع احتياجات التمويل، تزداد أهمية الإيرادات التي تستطيع المشاريع تحقيقها من تأجير المساحات وقدرات الحوسبة، فهذه الإيرادات هي التي تحدد مقدار الدين الذي يمكن خدمته، بينما تحدد بنود الإيجار والضمانات مقدار المخاطر التي يتحملها المطور والمستأجر والمقرض طوال مدة التمويل.